*** پایگاه حقوقی، علمی، تحلیلی علی ربیعی ***
*** مطالب مفید حقوقی و غیرحقوقی ***
*** پایگاه حقوقی، علمی، تحلیلی علی ربیعی ***
*** مطالب مفید حقوقی و غیرحقوقی ***
نظریه فنون خنثی سازی کنترل های اجتماعی درونی و بیرونی
فنون خنثی سازی کنترل های اجتماعی
درونی و بیرونی
تألیف: دیوید متزا و گرشام سایکز
برگردان: حیدرفرهمندفر
چکیده
اصل ابتدایی در نظریه ی فنون خنثی سازی، این است که فراگیری بزه کاری ،ملازمه با یادگیری شیوه های خنثی سازی کنترلهای اجتماعی درونی و بیرونی دارد .
فرد می تواند هنجاریهای اجتماعی را نقض کند؛ در عین این که به آن ها اعتقاد دارد.
بزه کاران برای ارزش های اجتماعی اعتبار قائل اند، اما سعی میکنند آن ها را برای خود بی اعتبار جلوه داده و دور بزنند. روش ها و فنونی که یک بزهکار نوجوان غالباً به وسیله ی آن ها سعی در خنثی سازی ارزشها و هنجاریهای اجتماعی می کند ،انکار مسؤولیت، انکار خسارت، منکر شدن بزه دیده، محکوم کردن نهادهای اجرای عدالت کیفری و در نهایت، وفاداری به گروه های مورد علاقه میباشد.
واژگان کلیدی: خنثی سازی کنترل اجتماعی، بزه کاری نوجوانان، هنجارهای گروهی، تعارض ارزشها .
درآمد
دیر زمانی است که دانشمندان علوم اجتماعی، در تلاش برای کشف ریشه های بزه کاری نوجوانان، به تحقیق در ذهن و روان و اختلالات بدنی آن ها نمیپردازند. در حال حاضر، این نظر مورد پذیرش قرار گرفته که بزه کاری نوجوانان، مانند بیش تر رفتارهای اجتماعی فرا گرفته می شود و این یادگیری در فرایند تعامل اجتماعی صورت می پذیرد .
بیان کلاسیک و سنتی این دیدگاه را در نظریه ی معاشرت ترجیحی ساترلندمی توان یافت. وی بیان میدارد که رفتار مجرمانه شامل یادگیری فنون ارتکاب جرم و انگیزه ها، تمایلات، استدلال ها و نگرش های مطلوب برای نقض قانون می باشد .
محتوای خاص آن چه که فرا گرفته می شود، برخلاف فرایندی که از طریق آن یادگیری صورت می پذیرد، توجه اندکی را به خود جلب نموده است. شاید تنها و جدی ترین تفکر در مورد ماهیت این محتوای خاص بر روی ایده ی خرده فرهنگ مجرم تمرکز یافته است. گفته شده است که ویژگی اصلی خرده فرهنگ مجرم، یک نظام ارزشی است که چهره ی معکوسی از ارزش های قانون مدارانه و قابل پذیرش جامعه را نشان میدهد. دنیای بزه کار، دنیای معکوس ش دهی یک فرد مطیع قانون است و ارزش هایش یک نیروی قوی را در مقابل نظم اجتماعی هماهنگ کننده تشکیل می دهد .
آلبرت کوهن فرایند ایجاد خرده فرهنگ مجرمانه را به عنوان مسأله ایجاد حفظ و تقویت کردن قانونی که برای رفتارهای افراد مخالف ارزش های غالب جامعه وجود دارد، میبیند؛ که در تقابل و تضاد با ارزش های حاکم بر جامعه، به خصوص طبقه ی متوسط جامعه می باشد.
توصیف کوهن از بزه کاری، با مهارت خوبی انجام گرفته است و او به طور دقیقی از توضیحات ساده مانند توضیحاتی که بر اساس اصل «پیروی از ما فوق »یا نتیجه گیری های کلی و ساده درباره ی «اختلالات هیجانی» خودداری کرده است .افزون بر آن، او خرده فرهنگ مجرمانه را به عنوان یک امر مفروض نپذیرفته است ،بلکه به طور منظم، کارکرد ارزش های مجرمانه را به عنوان یک راه حل کارآمد نسبت به مشکلات کودکان مذکر طبقه ی پایین جامعه در حیطهی وضعیت اجتماعی که در آن قرار گرفتهاند را بررسی نموده است، اما این تصویر از بزه کاری نوجوانان، به عنوان نمونه ای از رفتار، به رغم حسنهایی که دارد، بر پایه ی ارزشها و هنجارهای متعارض و متناقضی است که به نظر می رسد دچار معایب شدید می باشد .
ماهیت این معایب و ارائه ی توضیحات جایگزین و اصلاح شده برای بخش بزرگ بزه کاری نوجوانان، دغدغه و موضوع این مقاله است. این مشکلات و معایب، در بررسی رفتار بزه کار به عنوان امری که از هنجارها و ارزش های انحرافی ناشی شده است که بر اساس آن شخص بزه کار رفتار غیر قانونی خود را از لحاظ اخلاقی صحیح می داند، دیده می شود، ما می توانستیم به نحو معقولی فرض کنیم که او در مرحله ی تعقیب یا در حبس احساس گناه و شرم نخواهد کرد. در عوض، واکنش اصلی آن ها در مسیر خشم و حس کشته شدن برای گروه، خواهد بود.
1. بزه کار و هنجارها
دلایلی وجود دارد که نشان می دهد بسیاری از بزه کاران احساس گناه و شرمندگی پس از ارتکاب جرم را تجربه میکنند و البته جنبهی فریب کارانهی این امر را نباید نادیده گرفت؛ ممکن است این امر برای آرام کردن مقام قضایی صورت گرفته باشد. برخی از این ادله، از ماهیت کلینیکی برخوردار هستند، یا قضاوت های تأثیرگذاری در مورد اشخاصی است که باید در وهله ی اول به عنوان بزهکار نوجوان مورد رسیدگی قرار گیرند. اگر ما درصدد جلوگیری از به حاشیه رفتن بزه کاری نوجوانان به عنوان تبهکارانی که در نوع خود سرسخت هستند، باشیم، ارزش گذاری نسبت به این ادله باید با احتیاط صورت پذیرد؛ اما نمی توان آن ها را نادیده گرفت .ناظران مرتبط با بزه کاران بیان داشته اند که بزه کاران نوجوان غالباً اشخاص مطیع قانون را مورد تحسین و احترام قرار می دهند. اشخاص درستکار غالباً مورد احترام قرار میگیرند و اگر گاه بزهکار درصدد کشف دو رویی و ریا نسبت به افراد مطیع قانون و پاکدامن است، به خاطر به دست آوردن همراهی و موافقت آن ها است.
وابستگی شدید نسبت به یک مادرِ متواضع و درست کار، یا یک روحانی پرهیزکار، ممکن است به عنوان اموری که احساس کامل بزهکاران را نمایان کند ،نادیده گرفته شود، اما این امر روشن می سازد که شخص بزه کار لزوماً اشخاصی را که تابع مقررات هستند، به عنوان یک فرد غیر اخلاقی در نظر نمی گیرد. همچنین اگر به افرادی که برای نوجوان بزه کار در محیط اجتماعی پیرامون خود مهم هستند، یا به قهرمانان وی در دنیای ورزش و سرگرمی، رفتار غیر قانونی نسبت داده شود، ممکن است خشم شدیدی از خود نشان دهد. به عبارت دیگر، اگر بزه کار به مجموعهای از هنجارها و ارزش هایی اعتقاد داشته باشد که در تضاد کامل با ارزش های مورد قبول جامعه است، این اعتقاد هنجاری عجیب به نظر می رسد؛ زیرا در حالی که ظاهراً به طور کامل متعهد به نظام انحرافی خرده فرهنگ مجرمانه میباشد، ولی در موارد بسیاری، اعتبار اخلاقی نظام هنجاری حاکم را می پذیرد.
این نظر که بسیاری از بزه کاران نوجوان، مصون از الزامات انطباقی هستند که به وسیله ی نظم اجتماعی حاکم ایجاد شده است، قابل تردید است. این احتمال قوی وجود دارد که خانواده ی شخص بزه کار، با این حکم که بزه کاری یک خطاست، موافق باشد، حتی اگر آن خانواده فعالیتهای مجرمانه ی مختلفی داشته باشد. لذا والدین یک عامل مثبت برای جلوگیری از بزهکاری نیستند.
همان طور که ردل1 بیان داشته است، اطلاعات موجود این نظر را که برخی از همسایگان بزه کار، شکلی از رفتار بزهکارانه را بدون هیچ قید و شرطی به کودک ارائه می دهند، ثابت نمی کند. این حقیقت که یک کودک به وسیله ی والدین، مسؤولان مدرسه و نمایندگان نظام قانونی جامعه، برای بزه ارتکابی خود مورد تنبیه قرار میگیرد ،ممکن است به آن کودک این امر را القا کند که بیش تر مراقبت کند تا دستگیر نشود؛ اما ممکن است کودک الزامات هماهنگی و انطباق با ارزش های جامعه را درونی نماید .البته نمیتوان گفت که این الزامات نمی توانند خنثی شوند. در حقیقت برای درک رفتار بزه کار، ضروری است بدانیم چگونه کشش های درونی و بیرونی برای انطباق با ارزش های جامعه بی اثر میگردند. انکار کامل الزامات برای هماهنگی با ارزش های جامعه و جای گزینی یک نظام هنجاری جدید غیرممکن است؛ زیرا کودکان و جوانان به بزرگسالان وابسته هستند و محیط آنها به وسیله ی بزرگسالان احاطه گردیده و بزرگسالان در واقع جزء لاینفک وضعیت اجتماعی کودکان و نوجوانان در ساختار اجتماعی می باشند. این که بزه کار چگونه درگیر الگوهای بزه کاری شده است، مهم نیست. هم چنین مهم نیست که درگیر شدن در فعالیت مجرمانه، به چه میزان بر معاشرت های فرد با افراد مطیع قانون غلبه کرده است. او نمی تواند از تقبیح اجتماعی انحرافش بگریزد. کشش های درونی و بیرونی برای انطباق با ارزشهای جامعه را نمی تواند نادیده گرفت.
این دیدگاه نظری که بزه کاریِ نوجوان را به عنوان شکلی از رفتار که بر پایه ی ارزش ها و هنجارهای یک خرده فرهنگ انحرافی است، میبیند که دقیقاً همانند رفتار یک شخص مطیع قانون میباشد، با تردید جدی رو به رو شده است. این حقیقت که دنیای بزه کار به وسیلهی دنیای بزرگ تری از اشخاص مطیع قانون احاطه شده است ،را نمی توان نادیده گرفت. همچنین نمی توان بزهکار را با یک بزرگسال که در شکل دیگری از زندگی جامعه پذیر شده است، همسان دانست. در عوض، به نظر میرسد بزه کار نوجوان حداقل تا اندازه ای به نظم اجتماعی حاکم متعهد است؛ زیرا وی غالباً از خود احساس گناه و شرمندگی نشان میدهد. این توجیهی است برای واقعیت به ظاهر متضاد بزهکاری نوجوان، که ما اکنون در صدد بررسی آن هستیم.
. Redl.
همان طور که موریس کوهن گفته است، یکی از مهم ترین ابهام ها درباره ی رفتار انسان، این است که چرا انسان قوانینی که به آن ها اعتقاد دارد را نقض میکند .زمانی که در صدد بررسی این موضوع هستیم که چرا به رغم تعهد کم یا بیش بزه کار به انطباق با ارزش های جامعه، مرتکب جرم میشود؛ نکته ی ابتدایی که به ذهن میرسد، ناشی از این حقیقت است که هنجارها و قواعد اجتماعی که ایجابکننده ی رفتارهای خوب و ارزشمند میباشند، و مقید به زمان و مکان و اوضاع و احوال نبوده ،اندک هستند، در عوض، ارزش ها و هنجارهای جامعه، محدود به اجرای آنها بر حسب زمان، مکان، اشخاص و اوضاع و احوال اجتماعی می باشند. برای مثال قباحت سلب حیات از دیگری در زمان مبارزه با دشمن اعمال نمی شود؛ اگرچه اسیران جنگی تحت شمول ممنوعیت قتل قرار میگیرند. هم چنین، در نظر بسیاری از مردم، سرقت اجناس کمیاب در دوران نیازمندی شدید اجتماعی و توزیع آن بین مردم، درست جلوه می کند؛ هر چند در حالت عادی، اموال مردم مورد احترام است. بنابراین نظام هنجاری یک جامعه، به وسیله ی آن چه ویلیامز[3] انعطافپذیری نامیده است، تحت تأثیر قرار می گیرد. این نظام هنجاری، مجموعهای از مقررات را که در تمامی اوضاع و احوال الزامآور باشد، در برنمیگیرد. انعطاف پذیری، جزء جداییناپذیر حقوق کیفری است و بر اساس آن، دفاعیاتی برای جرایم ارائه می شود. مانند، نرسیدن به سن قانونی ،ضرورت، جنون، مستی، اجبار و دفاع مشروع. بزهکار میتواند با رد تقصیر اخلاقی برای عمل مجرمانه ی خود، مشمول ضمانت اجراهای جامعه برای این رفتارها نگردد .بزه کاری به طور عمده بر پایه ی توجیهاتی برای انحراف از قواعد جامعه است که از سوی بزه کاران درست و معتبر دانسته می شود، اما از سوی نظام قانونی و جامعه ی اجتماعیِ کلان مورد تأیید قرار نمیگیرد. این توجیهات، عملکرد بعدی منحرف در حفاظت از خودسرزنشی و نیز سرزنش دیگران پس از ارتکاب جرم است، اما می توانند عملکرد قبلی امکان ارتکاب انحراف را برای وی فراهم آورند .
2. فنون خنثی سازی
ساترلند بیان نموده است در یک محیط اجتماعی ممکن است تقبیحی که از
هنجارهای درونی شده ناشی می شود و همچنین انطباق دیگران با ارزش های مورد پذیرش جامعه، پیشاپیش بی اثر یا منحرف شوند. کنترل های اجتماعی که برای منع و جلوگیری از ایجاد الگوهای انگیزشی شخصِ منحرف اعمال می شوند، کارامد نیستند .این افراد به طور آزادانه و بدون این که زیانی را متوجه خود ببینند، دست به ارتکاب جرم میزنند. در این برداشت، بزه کار به نظام هنجاری حاکم، متعهد باقی می ماند؛ با وجود این، دستورات این نظام هنجاری را به گونه ای برای خود تفسیر میکند که نقض آن ها، اگرچه نادرست، اما قابل قبول است. بنابر این بزه کار نسبت به جامعه ی مطیع قانون، مخالفت اساسی از خود نشان نمیدهد، بلکه چیزی شبیه به یک تخلف قابل بخشش مرتکب می شود که بیش از آنکه در نظر بزه کار بزه باشد، در نظر جامعه به عنوان یک بزه نگریسته می شود. توجیهات شخص منحرف نسبت به رفتار خود ،فنون خنثی سازی است. این شیوه ها، عنصر ضروری برای «تعاریف مناسب و مستعد برای نقض قانون» است، که ساترلند ارائه کرده است. از طریق یادگیری این شیوه ها ،تعالیم اخلاقی، نگرش و ارزش های بزه کاران در تضاد مستقیم با ارزش ها و نگرش های حاکم بر جامعه قرار میگیرند.
این فنون خنثیکننده در پنج عنوان اصلی قرار می گیرد که در این قسمت به آن می پردازیم.
1-2. انکار مسؤولیت
هر زمان که بزه کار بتواند برای اعمال انحرافی، خود را به عنوان یک شخص فاقد مسؤولیت معرفی کند، کارامدیِ تقبیح اجتماعی به عنوان یک عامل جلوگیریکننده از رفتارهای انحرافی، به شدت کاهش می یابد. همان طور که قاضی هولمز1 بیان داشته است، حتی یک سگ هم تفاوت بین ضربه ی اشتباهی و عمدی وارد به خود را درک می کند و یک جامعه ی متمدن نیز به ترسیم یک مرز بین خسارات غیرعمدی که مسؤولیتی متوجه طرف نیست، و خسارات عمدی بی توجه نیست. به عنوان یک شیوه ی خنثی سازی، انکار مسؤولیت به چیزی بیش از ادعای این که اعمال شخص منحرف، تصادفی و غیرعمد هستند، یا امور مشابهی که باعث
. Holmes.
نفی مسؤولیت شخص میگردد، گسترش می یابد. همچنین ممکن است گفته شود که اعمال فرد بزه کار در نتیجه ی نیروهایی بیرون از فرد و بدون کنترل وی ارتکاب می یابند. مانند داشتن والدینی بی مهر و محبت، دوستان بد یا زندگی در یک محله ی نامساعد. در نتیجه شخص بزه کار خود را مانند یک توپ بیس بال تصور میکند که ناچاراً به سوی موقعیت های جدید سوق داده می شود. بر طبق دیدگاه روان شناسی پویا، این جهتگیری به سمت اعمالِ خود شخص، ممکن است نشان دهندهی بیگانگی عمیق فرد نسبت به خود باشد، اما تعابیر از مسؤولیت، دارای مفاهیم فرهنگی هستند و نه اعتقادات فردی و غیر معمول .
میان این شیوه ی توجیهکننده ی رفتار غیرقانونی که توسط بزهکار صورت میپذیرد و مفاهیم و توجیهات جامعهشناختی شباهت است. در اینجا دغدغه ی ما تعیین اعتبار و درستی این جهت گیری نیست؛ بلکه بررسی تأثیر این جهتگیری در بی اثر کردن سرزنش جامعه نسبت به نقض هنجارهای اجتماعی مورد توجه است .بزه کار با یادگیری این امر که خود را متأثر از شرایط و اوضاع و احوال ببیند، برای خود شیوه ای برای انحراف از نظام هنجاری حاکم فراهم می کند؛ بدون نیاز به این که به این هنجارها ضربه زده یا خللی وارد نماید. به عبارت دیگر این هنجارها را دور می زند.
2-2. انکار خسارت یا آسیب
دومین شیوه ی اصلی خنثی سازی، بر روی صدمه و آسیبشناسی از فعل بزهکار متمرکز میشود. حقوق کیفری، بین جرایمی که ذاتاً قبح اخلاقی دارند و آنهایی که دارای قبح ذاتی اخلاقی نمی باشند و اعتباری هستند، تمایز قائل شده است. بزه کار نیز ممکن است در ارزیابی رفتار خود چنین تمایزی را گذارده باشد .تخلف و تقصیر بزه کار ممکن است با این پرسش آغاز شود که آیا شخصی از تخلف وی آسیب دیده است. این مسأله میتواند تفسیرهای متفاوتی داشته باشد. برای مثال ،تخریب و ویرانگری ممکن است از طرف بزهکار صرفاً یک شرارت تعریف شود و از طرف وی این ادعا مطرح شود که اشخاصی که اموالشان تخریب شده است، به راحتی میتوانند آنها را دوباره فراهم نمایند. هم چنین به سرقت اتومبیل به عنوان یک قرض نگریسته شود و مبارزه ی گروه های تبه کار به عنوان یک نزاع شخصی در نظر گرفته شود؛ توافقی بر پایه ی دوئل بین دو نفر که به این عمل تراضی نموده اند و به جامعه در سطح کل ارتباط ندارد .
شخص بزه کار غالباً به صورت مبهم، احساس میکند که رفتارش به رغم این که مخالف قانون است، اما خسارت شدیدی را در پی نداشته است. همان طور که ارتباط بین شخص و اعمالش ممکن است با انکار و نفی مسؤولیت قطع شود؛ ممکن است ارتباط بین اعمال ارتکابی و آثار و نتایج آن ها، با انکار خسارت قطع گردد. با توجه به این که گاه جامعه با بزه کار موافق بوده و رفتارهایی مانند فرار از مدرسه و برخی از شوخی ها مخالفت کامل با هنجارها محسوب نمی شود؛ بلکه کنترل های اجتماعی از سوی بزه کار به وسیله ی تعدیل هنجارها است و در واقع یک نوع توسعه ی رویه عمومی جامعه است.
3-2. انکار وجود بزهدیده
حتی اگر بزهکار برای اعمال انحرافی خود مسؤولیت را بپذیرد و قبول داشته باشد که اعمال انحرافی وی در بردارنده ی صدمه و آسیب به دیگران می باشد، سرزنش و نکوهش اخلاقی شخص و اجتماع نسبت به وی، ممکن است با اصرار بزه کار به این که خسارت وارده در برخی اوضاع و احوال، خطا و تخلف نیست، بی اثر گردد. ممکن است ادعا شود که خسارت مورد نظر، یک خسارت حقیقی نیست، بلکه شیوه ای از یک انتقام یا مجازات منصفانه می باشد.
با یک روش زیرکانه، بزه کار خود را در موقعیت انتقام گر قرار میدهد و بزهدیده به جایگاه یک خطاکار انتقال داده می شود. حملات به هم جنسگرایان یا اشخاص مظنون به همجنس گرایی، حمله به اعضای گروه های اقلیت جامعه، که گفته می شود از حد و اندازه خود خارج شده اند، تخریب انتقام از معلم یا کارمندان مدرسه و سرقت از مالک متقلب یک فروشگاه، از نظر بزه کار ممکن است صدماتی وارد آمده بر یک خطاکار باشند. همان گونه اکه اوروِل1 بیان داشته است، مجرمی که مورد تحسین جامعه قرار می گرفت، احتمالاً در طی سال ها تغییر کرده است و اشخاصی
. Orwell.
مانند رافلس دیگر به عنوان یک قهرمان شناخته نمی شوند، اما ممکن است بزه کار اعمال خود را شبیه نقش رابین هود و پیروان امروزین افکار وی ببیند که عدالت را فراتر از قانون میبیند .
4-2. تقبیحِ تقبیح کنندگان )تقبیح مأموران اجرای قانون(
روش چهارم خنثی سازی، شامل محکوم کردن کسانی است که در مقام محکوم و تقبیح نمودنِ نقضِ هنجارهای جامعه هستند. مک کورکل می گوید: این روش رد کردن مخصوص کسانی است که خود افراد ناقض قانون را نفی و رد میکنند .شخص بزه کار توجه ها را از اعمال منحرفانه ی خود به سمت انگیزه ها و رفتار اشخاصی دور میکند که مخالف نقض قانون از طرف آن ها هستند. او ممکن است ادعا کند که، تقبیحکنندگان، ریاکار، منحرفین پنهان یا کسانی هستند که بر طبق کینه ی شخصی رفتار میکنند. این رویکرد نسبت به دنیای هماهنگکننده ی رفتار انسان ها با هنجارهای جامعه، ممکن است اهمیت داشته باشد، به ویژه وقتی که با یک بدبینی نسبت به کسانی که وظیفه ی اجرا یا بیان هنجارهای جامعه به آنها محول شده
است، تشدید می شود. ممکن است گفته شود که مأموران پلیس فاسد هستند، یا با خشونت رفتار میکنند. معلمان همیشه از خود جانب داری نشان میدهند و والدین این جانب داری را بر روی فرزندان خود اعمال می نمایند. با اندکی توسعه ی این امر ،مزایای هماهنگی با ارزش های جامعه، مانند موفقیت مادی یک مسأله ی شانسی یا قدرت و نفوذ شده است بنابراین ناتوانی در دستیابی به خواسته ها، عاملی برای فرار از هنجارهای جامعه است.
اعتبار این نقطهنظرِ بدبینانه، آنچنان از اهمیت برخوردار نمی باشد؛ چون کارکردش منحرف کردن ضمانت اجراهای منفی ناشی از نقض هنجارها است. در نتیجه بزه کار، موضوع بحث و گفتمان میان محرک های منحرفانهی خود و واکنش دیگران را تغییر داده است و با حمله به دیگران، خطای موجود در رفتار را پنهان یا مفقود میکند .
5-2. وفاداری نسبت به گروه های مورد علاقه
کنترل های اجتماعیِ درونی و بیرونی ممکن است با فدا کردن ارزش های حاکم بر جامعه در مقابل مطالبات گروه اجتماعی کوچک تر که بزهکار به آن تعلق دارد، مانند خانواده، دسته ی تبه کار که بزه کار عضو آن است و گروه دوستان، خنثی شوند. بزه کار ضرورتاً دستورات نظام هنجاری حاکم را انکار نمیکند، به رغم این که از آنها پیروی نمیکند. ممکن است بزهکار خود را در یک وضعیت دشوار ببیند که با صرف هزینه ی نقض قانون باید حل شود. استوفر و توبی در مورد تعارض بین ارزش های خاص و ارزش های عمومی، به این نتیجه رسیدند که اشخاص را می توان بر اساس تمایل و استعداد آنها، در انتخاب یکی از دو طرف آن وضعیت دشوار در مقام تعارض، تقسیم بندی نمود. ممکن است انحراف از هنجارها به خاطر این نباشد که هنجارها نفی میشوند؛ بلکه به این دلیل است که هنجارهای دیگری وجود دارد که برای بزه کار الزام آورتر است و یا مستلزم وفاداری بیش تری از طرف وی باشند .یعنی هر دو مجموعه ی هنجار مورد اعتقاد هستند؛ به گونه ای که مفاهیم وضعیت
212
نتیجه
فنون خنثیسازی ممکن است به اندازه ی کافی قوی نباشد تا بتواند به طور کامل افراد را از فشار هنجارهای درونی شده ی وی و واکنش افراد مطیع قانون محافظت نماید. بزهکاران نوجوان زمانی که تحت تعقیب قرار میگیرند، غالباً از احساس تقصیر یا شرم ناشی از آن رنج میبرند. از طرفی برخی از بزهکاران ممکن است آن چنان از نظام هنجاری پیرامون خود جدا شده باشند که لازم نباشد فنون خنثی سازی را اعمال نمایند. روش های خنثی سازی جهت کاهش سودمندی کنترل های اجتماعی مهم می باشند و سهم زیادی در ارتکاب رفتار منحرفانه دارند. تحقیق رِدل و کریسی و دیگران، اطلاعات ارزشمندی را فراهم نموده است که باعث شفاف کردن مسائل نظری و وسعت دلایل تقویت کننده در این زمینه شده است. تعیین دو مرز مشخص تحقیقی در این زمینه مهم به نظر می رسد. نخست ارتباطِ توزیع افتراقی فنون خنثی سازی بر پایه ی سن، جنس، طبقه ی اجتماعی، گروه نژادی و غیره است. بر طبق دلایل اولیه ،ممکن است فرض شود که این توجیهات برای انحراف بیش تر برای اجزایی از جامعه مورد استفاده قرار می گیرد که در بین آنها اختلاف میان ارزش های عمومی جامعه و عرف اجتماعی معمول بسیار مشهود است. دوم این که باید درک بیش تری از ساختار روش های درونی خنثی سازی، مانند نظام اعتقادات و نگرشها و ارتباط آن با گونه های مختلف رفتار بزه کار داشته باشیم. برخی از روش های خنثی سازی، سازگاری بهتری با اعمال یک بزهکار خاص نسبت به دیگران دارد. این امر را در جرایم علیه اموال و انکار وجود بزه دیده از طرف بزه کار میبینیم. روش های خنثی سازی، مرز تحقیقی امیدبخشی را در توسعه و سامان دهی درک نظری در مورد بزه کاری نوجوانان ارائه داده است.
اجرت‌المثل
اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟
یکی از حقوق ویژه‌ای که دین اسلام برای زنان در نظر گرفته، این است که هیچ
مردی نمی‌تواند تا زمانی که تمامی حق و حقوق همسرش را پرداخت نکرده است،
او را طلاق دهد. هر اندازه که مدت زندگی مشترک بیشتر باشد، این حقوق نیز
افزایش می‌یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی که بدون هیچ دلیل منطقی
قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این مساله منصرف میشوند.
اجرت‌المثل یکی از همان حقوق ویژه‌ای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تکالیفی برقرار میشود که آنها باید نسبت به یکدیگر آن را انجام دهند.
تمکین عام
تمکین عام به
معنای حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین
کرده است. مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود.
ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد،
هر چند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت میکنند.
تمکین خاص
تمکین خاص نیز به معنای عمل کردن زن به وظایف زناشویی است.
اجرت‌المثل
حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، کاری به جز این موارد
را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته
میشود.
تمهیدات قانونگذار
حق زوجه برای گرفتن اجرت‌المثل
ایام زوجیت مستند به دو ماده قانونی است: 1- ماده 336 قانون مدنی اشعار
میدارد: «هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به علمی کند که عرفا برای آن عمل
اجرتی بوده یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود
خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع (رایگان) داشته است» 2- بند
الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان سال
1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر میدارد: «چنانچه زوجه کارهایی را که
شرعا بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد
و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌شده را
محاسبه و به پرداخت آن حکم میکند.» بنابراین زوجه میتواند با استناد به
مواد فوق در صورت حصول شرایط ذیل، اجرت‌المثل ایام زوجیت را از زوج مطالبه
کند.
شرایط تعلق اجرت‌المثل
1- باید توجه داشت که اجرت‌المثل
در طول شرط مالی ضمن عقد در مورد کارهای زوجه در امر خانه‌داری و نیز در
طول اجرت‌المسمی است. یعنی اگر زوجه در امور خانه‌داری، شرط ضمن عقد داشته
باشد، نوبت به اجرت‌المثل نمی‌رسد. 2- زوجه نباید قصد تبرع داشته باشد؛ چرا
که اگر در انجام کارهای خانه‌داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح
رایگان داشته باشد، نمی‌تواند اجرت‌المثل ایام زوجیت را بگیرد. 3- درخواست
طلاق نباید از سوی زوجه باشد و لازم است که شوهر قصد طلاق داشته باشد.
البته اگر تقاضای طلاق که از سوی زوج شده است، ناشی از تخلف زن از وظایف
همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد، در این صورت نیز اجرت‌المثل به او
تعلق نمیگیرد. چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده، به دستور
زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود،
دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم
میکند.
مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک
یکی دیگر از
دعاوی مالی که در محاکم خانواده طرح میشود، اختلاف درباره اجرت‌المثل
کارهای انجام‌شده از سوی زوجه در دوران زندگی مشترک است که می‌توان آن را
یکی از آثار مالی واقعه طلاق دانست که در تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط
به طلاق به آن اشاره شده است.
ارکان دعوی
1- مطرح کردن دعوی طلاق.
2- طلاق مزبور به درخواست زوجه نباشد یا ناشی از تخلف زن از وظایف همسری
یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد. 3- زوجه انجام کارهایی را که شرعا به عهده
وی نبوده است، بدون قصد تبرع و طبق دستور زوج انجام داده باشد. در این صورت
زوجه در صورت اثبات و احراز محکمه، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. در غیر
این صورت با توجه به سالهای زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه
شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای
زوجه تعیین میکند.
مراحل دادرسی
1- در خصوص احراز رکن سوم
بخصوص در قسمت استحقاق اجرت‌المثل، داگاه میتواند هر گونه اقدام یا تحقیق
که برای کشف حقیقت موثر است را به هر شکلی که ضروری بداند، از جمله تحقیق
محلی یا شهادت شهود انجام دهد و با تعیین جلسه بعدی از طرفین و شهود
معرفی‌شده دعوت و نسبت به اجرای قرار اقدام کند. همچنین ممکن است دادگاه
همراه با این موضوع، برای تعیین میزان اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک، قرار
ارجاع امر به کارشناس را نیز صادر کند که در این صورت با تعیین وقت نظارت،
دستور پرداخت دستمزد کارشناس توسط خواهان، صادر و به محض پرداخت حق‌الزحمه
در وقت تعیین‌شده اجرا میشود و در صورت نپرداختن دستمزد قرار ابطال
دادخواست صادر میشود. 2- در جلسه بعدی نسبت به اجرای دستور صادره اعم از
استماع شهادت شهود یا اجرای قرار تحقیق محلی و قرار کارشناسی اقدام
میشود.3- دادگاه با وصول صورت‌جلسه اجرای قرار و استماع شهادت شهود در
صورت صحت ادعا و نظریه کارشناسی مبنی بر تعیین میزان اجرت‌المثل و نبود
اعتراض موجه به آن، مبادرت به صدور رای میکند و در صورت وصول اعتراض قرار
ارجاع امر به هیات کارشناسی صادر میشود.
چه زنانی اجرت‌المثل کمتری میگیرند؟
کارشناسی پرونده‌های اجرت‌المثل نیز مانند تمام امور حقوقی شامل فوت و
فن‌های خاصی است که کارشناسان با دقت به آن رسیدگی و آن را رعایت میکنند.
مثلا به زنان شاغل در خارج از منزل همیشه اجرت‌المثل کمتری تعلق میگیرد.
در قانون و شرع زن مالک دارایی و پولی است که به دست می‌آورد و حال اگر با
توافق شوهر، او در خارج از منزل کار میکند، الزامی ندارد که حتی یک ریال
از درآمد خود را به همسرش بپردازد یا اینکه در منزل خرج کند.در بحث
اجرت‌المثل وقتی زن بیرون از خانه شاغل باشد، طبیعتا وقت کمتری برای کارهای
منزل می‌گذارد، هر چند ممکن است استثنا‌هایی وجود داشته باشد و زنی در عین
اشتغال در خارج از منزل همه وظایف خود را انجام دهد؛ اما این فرض چندان
منطقی نیست زیرا کار در منزل بر اساس وقت تنظیم میشود و زنی که در ساعت 5
بعد از ظهر به خانه میرسد، نمی‌تواند مانند زنی که از صبح در خانه است،
کار و فعالیت داشته باشد. تحصیلات زن نیز مساله دیگری است که در اجرت‌المثل
او موثر است. استدلال این نظریه نیز این است که دستمزد یک پرستار با
تحصیلات لیسانس بسیار بیش از دستمزد پرستاری با تحصیلات دیپلم است. پایگاه
اجتماعی، شئون زن، شغل پدر، محل زندگی در زمان مجردی و تحصیلات در زمان
تجرد و بعد از ازدواج هم در افزایش میزان اجرت‌المثل تاثیر قابل توجهی
دارد. نکته جالب اینکه زنانی که فقط خانه‌دار هستند، در زمان کارشناسی برای
تعیین اجرت‌المثل، رقم‌های بهتری دریافت میکنند. تعداد فرزندان نیز از
موارد موثر در کارشناسی اجرت‌المثل است. اگر فرزندان مادری دختر باشند،
اجرت‌المثل کمتری به او تعلق میگیرد چون فرض بر این است که در خانه دختر
همیشه کمک حال مادر است؛ حال آن که در خصوص پسرها چنین مساله‌ای همیشگی
نیست. اگر مادری فرزند خود را از شیر خود تغذیه کرده باشد نیز مشمول دریافت
اجرت‌المثل بیشتری است. اینکه زنی در هنگام ازدواج، فرزند یا فرزندان قبلی
همسرش از زن سابقش را نیز بزرگ کند، باز هم سبب افزایش میزان اجرت‌المثل
زن میشود. ممکن است مردی بخشی از ایام زندگی خود را در ماموریت کاری خارج
از کشور یا مثلا زندان گذرانده باشد. این مساله نیز در کاهش یا افزایش
اجرت‌المثل موثر است. معمولا برای ایام عقد و زمانی که زن در خانه پدرش است
و با همسرش دچار مشکل میشود، اجرت‌المثلی تعلق نمیگیرد.
شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل
همسران میتوانند در زمان عقد هر شرطی که خلاف مقتضای عقد نباشد را در
عقدنامه بگنجانند. یکی از موارد پیشنهادی میتواند مشخص کردن تکلیف
اجرت‌المثل باشد. آنها میتوانند شرط کنند که مثلا زن برای انجام امور منزل
به درخواست مرد ماهانه 100 هزار تومان دریافت کند. یا اینکه شرط کنند
اساسا چنین مبلغی هیچ گاه به زن پرداخت نمیشود و زن هم حق مطالبه ندارد.
در خارج از شکل قضایی زن و مرد میتوانند برای دریافت و پرداخت این مبلغ با
هم توافق داشته باشند. البته از لحاظ قضایی شرط پرداخت این مبلغ مطالبه زن
است اما مرد میتواند با رضایت همسرش مثلا بابت اجرت‌المثل 30 سال زندگی
مشترک بخشی از خانه‌اش را به نام همسرش کند. در چنین مواردی دریافت یک رسید
کتبی از همسر میتواند از لحاظ حقوقی از بروز مشکلات بعدی و درخواست مجدد
زوجه جلوگیری کند، اما اگر مردی با اجبار، تهدید یا تطمیع همسرش را وادار
به امضای برگه‌ای کند و مثلا در قبال مبلغی مشخص او را وادار به صرف نظر
کردن از اجرت‌المثل کند، این برگه از لحاظ حقوقی ارزشی ندارد.
امکان نکاح دختر بدون اجازه پدر با حکم دادگاه
ممکن است دختری خواهان ازدواج با شخصی باشد اما پدر او به هر علت اجازه
ازدواج را به وی ندهد. در این موارد دختر میتواند با مراجعه به دادگاه
اجازه ازدواج خود با دیگری را تحت شرایطی اخذ کند. طبق قانون مدنی ایران:
«نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد
پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه
کند، اجازه او ساقط شده و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی
که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده
شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به
ثبت ازدواج اقدام کند». البته این مورد در قوانین ایران خیلی باب نیست اما
در صورتی که این مورد بروز کند، مانند پرنده‌ای که در ادامه در آن بیشتر
خواهید خواهند، قانونگذار راهکارهای قانونی پیشبینی کرده است.
شروع دعوا
خواهان دادخواستی به خواسته اجازه ازدواج دختر به علت مجهول‌المکان بودن
پدر خود تنظیم کرده و پس از ابطال تمبر دعوای غیرمالی و با انضمام دلایل
خود یعنی کپی مصدق شناسنامه تقدیم مجتمع قضایی دادگاه‌های خانواده کرده
است.
این پرونده پس از ثبت در مجتمع قضایی از طرف معاونت مجتمع به یکی
از شعبات خانواده مستقر در آن مجتمع برای رسیدگی ارجاع شده است و مراتب
تکمیل پرونده توسط مدیر محترم دفتر تایید و به نظر ریاست دادگاه میرسد.
طبق دستور ریاست مجتمع، دفتر با تعیین وقت جلسه رسیدگی، طرفین را دعوت
میکنند و نسخه ثانی و ضمایم دادخواست به خوانده ارسال میشود.
خواهان
در دادخواست خویش چنین عنوان میکند: «اینجانب با داشتن 21 سال سن و شرایط و
موقعیت شرعی و قانونی آمادگی کامل برای ازدواج دارم و فردی که از هر جهت
با من هم کفو است، برای ازدواج از من خواستگاری کرده است. نظر به اینکه
عقد نکاح دایم منوط به رضایت پدر است که مدتی است غایب و مجهول‌المکان است.
نام همسر آینده‌ام جواد میباشد. به این ترتیب مستندا به ماده 1044 قانون
مدنی تقاضای رسیدگی را خواستارم».
رسیدگی دادگاه
به علت
مجهول‌المکان بودن خوانده(پدر دختر)، وقت دادرسی و دادخواست و ضمایم آن به
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ میشود و به درخواست
خواهان این عمل انجام میشود. در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل شده و خواهان
حاضر است، اما خوانده با وجود ابلاغ قانونی در دادگاه حاضر نشده است.
خواهان اظهار میکند که خواسته من به شرح دادخواست تقدیمی است. دادگاه طی
دستوری اعلام میکند که دفتر طی شرح دستور به واحد مددکاری اعلام شود که از
محل اقامت پدر خواهان و همین طور از وضعیت اجتماعی و اخلاقی «آقای جواد»
تحقیق به عمل آمده و نتیجه را به این دادگاه اعلام کند.
تحقیق از گواهان
در این بین، جلسه دیگری توسط دفتر دادگاه تعیین میشود. در تاریخ 3/8/92
جلسه دادگاه تشکیل شده و خواهان حاضر است و اظهار میکند: «با توجه به
اینکه موقعیت آبرویی و حیثیتی خانوادگی ما ایجاب نمیکند که مددکاران از
همسایگان ما در مورد محل اقامت پدرم یا موقعیت نامزدم تحقیق کنند، به این
ترتیب شهود خود را که دایی‌های من هستند و کاملاً آشنا به مسایل خانوادگی
ما میباشند، به دادگاه آورده‌ام و از دادگاه تقاضای استماع گواهی گواهان
را دارم. دادگاه نیز مبادرت به تحقیق از گواهان خواهان میکند.»
سه نفر
به نام‌های حسن، احمد و حسین بعد از سوگند خوردن که جز به راستی چیزی
نگویند و تمام حقایق را بیان کنند، اعلام میکنند که «پدر خواهان مدتی است
ناپدید شده و مدت 17سال است که در خارج از کشور در کانادا به سر می‌برد و
هیچ گونه ارتباطی با خانواده ندارد و شغل داماد نیز نمایندگی شیرآلات است و
داماد مورد تایید خانواده خواهان است.»
دادگاه نیز با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای میکند.
رای دادگاه
درخصوص دادخواست خانم «شقایق» به طرفیت آقای «نادر» به خواسته اجازه
ازدواج بدون اذن ولی قهری به این توضیح که خواهان بیان داشته، خوانده، پدرش
بوده و مدت 18 سال است، خانواده را ترک کرده و به جای نامعلوم رفته است و
وی 21 سال سن دارد و دیپلم رشته کامپیوتر را اخذ کرده است و از دادگاه
تقاضای اجازه ازدواج با نامزدم بدون اجازه پدرش را دارد.
خوانده از
طریق نشر آگهی به جلسه دادگاه دعوت شده است، اما در جلسه دادرسی حاضر نشده و
لایحه‌ای هم ارسال نکرده است. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و
استماع شهادت شهود خواهان، موقعیت اجتماعی و اخلاقی نامزد خواهان و
مجهول‌المکان بودن پدرخوانده و احراز هم کفو بودن نامزد خواهان با ایشان،
به استناد ماده 1044 قانون مدنی به وی اجازه داده میشود تا بدون اجازه ولی
قهری با نامزد خود آقای جواد با تعداد 240 عدد سکه بهار آزادی و هزینه
سفرحج تمتع ازدواج دایم کرده و وقوع آن را در یکی از دفاتر ازدواج به ثبت
برساند و دفاتر رسمی ازدواج نیز موظف به ثبت واقعه این ازدواج است.
رای
صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و
سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران
است».
رای صادره به خواهان در دفتر دادگاه ابلاغ میشود و برای ابلاغ
به خوانده با توجه به مجهول‌المکان بودن در روزنامه کثیرالانتشار آگهی
میشود. پس از قطعی شدن دادنامه، خواهان تقاضای گواهی قطعیت به جهت ارایه
به دفتر ثبت رسمی ازدواج میکند و حسب درخواست نامبرده گواهی قطعیت و
اینکه اجرای آن بلامانع است را برای ارایه به دفترخانه صادر میکند.
تحلیل پرونده
ابتدا باید خاطر نشان کرد که منظور از هم کفو بودن دو طرف ازدواج، هم شان و
منزلت بودن آن دو طرف است. در پرونده ملاحظه شد که وقت رسیدگی و رای صادره
به علت مجهول‌المکان بودن خوانده در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شد. مستند
قانونی این موضوع، ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در
امور مدنی است که مقرر میکند: «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده
را معین کند یا پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند،
بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از
روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ
انتشار‌آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد».
در این پرونده
تمامی اقدام‌های انجام شده از طرف مدیر دفتر و دادگاه، قانونی و درست بوده
و دادگاه محترم به تمام وظایف و تکالیف خود در این خصوص عمل کرده و
اقدامات لازم صورت داده است.
طرح دعوی از نظر شکلی و رسیدگی به آن از نظر شکلی و ماهوی به درستی صورت گرفته است.
با توجه به اینکه در قانون برای عقد دایم دختر اجازه پدر شرط است، به این
ترتیب با توجه به مجهول‌المکان بودن پدر خواهان و اینکه قانون این اجازه
را داده و پیشبینی کرده است که دختر میتواند در صورت وجود شرایط قانونی
لازم از دادگاه این خواسته را داشته باشد، بنابراین دادگاه پس از احراز
شرایط و اینکه داماد نیز هم کفو خواهان بوده و شرایط لازم در این خصوص
فراهم شده، اقدام به صدور رای کرده است.
در رابطه با این موضوع ماده
۱۰۴۴ قانون مدنی بیان میکند: «در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر
نباشد و استیذان از آنها نیز عادتا غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به
ازدواج داشته باشد، وی میتواند اقدام به ازدواج کند. ثبت این ازدواج در
دفترخانه منوط به احراز موارد اجازه ازدواج در دادگاه خانواده میباشد».
همکاری با وب
ضمن عرض خیر مقدم خدمت دوستان گرامی با توجه به درخواست های دوستان ترم های پایین تر همه ی عزیزان می توانند مطالب مفید حقوقی و غیر حقوقی خود را از جمله جزوه نمونه سوال و مطالب دیگر در غالب عکس ، فایل های pdf و غیره به ایمیل یا اکانت تلگرام زیر ارسال نمایید تا با نام خود به اشتراک گذاشته شود و همه ی عزیزان بتوانند از آن بهره ببرند.
alirabiee@hotmail.com
telegram.me\alirabiee
تعریف و تفاوت بین کمونیسم، سوسیالیسم و مارکسیسم چیست؟
کمونیسم از ریشه لاتین (commons) به معنی اشتراک گرفته شده است کمونیسم از قدیمیترین مکاتب سیاسی دنیا است در سال 1848 «کارل مارکس» و «فردریک انگلس» در آلمان در سال 1848 با انتشار مانیفست کمونیست حرکت تازهای در نهضت کمونیسم جهانی به وجود آوردند. از نظر فلسفی و اقتصادی کمونیسم و سوسیالیسم دارای ریشه واحدی هستند و هر دو بر مالکیت عمومی وسائل تولید تکیه میکنند، با این تفاوت که کمونیسم مرحله پیشرفت یا مرحله نهایی سوسیالیسم به شمارمیآید. مارکس در آثار مختلف خود از «مانیفست» کمونیست گرفته تا کتاب «کاپیتال» تاریخ تحولات جهان را بر مبنای ماتریالیسم تاریخی، یا فلسفه مادی دیالکتیکی بیان میکند مارکس تکامل وسایل تولید و نحوه تملک و بهرهبرداری از این وسایل را زیر بنای تحولات اجتماعی می‌داند و تاریخ بشر را به صورت تاریخ جنگهای طبقاتی و منازعه بین ظالم و مظلوم و استثمار کننده و استثمار شونده بررسی و تجزیه و تحلیل مینماید. از نظر مارکس دورههای تاریخی عبارتند از: 1ـ کمون اولیه که در این جامعه بدون طبقه هیچ گونه تملک بر وسایل و ابزار تولیدوجود نداشته است، 2ـ بردهداری 3ـ فئودالیة 4ـ بورژوازی و سرمایه‌داری 5ـ سوسیالیسم 6ـ کمون ثانویه.
2 . مارکسیسم(Marxism) ؛ عنوان فلسفه مارکس و واضع فلسفه کمونیسم جدید است . این واژه از نام کارل مارکس بنیانگذار سوسیالیسم علمی گرفته شده است .به طور مختصر می‌توان اساس تفکر مارکسیستی را در موارد ذیل خلاصه نمود: الف ) اقتصاد تعیین کننده مسیر تاریخ است و تاریخ جز جنگهای طبقاتی و مبارزه بین گروههاییکه منافع اقتصادی آنها با هم متعارض است چیز دیگری نیست. بر اساس این تعبیر جنگهای طبقاتی در مراحل مختلف تاریخی ابتدا بین بردگان و بردهداران، سپس میان فئودالها و «سرفها» یا دهقانان فقیر و بیزمین و بالاخره بین کارگران و سرمایهداران در میگیرد و سرانجام به پیروزی طبقه کارگر یا پرولتار یا و نفی کامل طبقات اجتماعی منتهی میگردد. ب ) دولتها نقشی جز تأمین طبقه حاکم ندارند و در جوامع سرمایه‌داری دولت حافظ منافع صاحبان سرمایه‌ها و استثمار طبقه کارگر است این فشار و استعمار فقط هنگامی خاتمه خواهد یافت که مالکیت خصوصی، به ویژه مالکیت ابزار تولید از میان برداشته شود و طبقه کارگرحکومت را به دست خود بگیرد. (محمود طلوعی، فرهنگ جامع سیاسی، ص 703 و 779) همانگونه که گذشت کمونیسم قبل از مارکسیسم هم وجود داشت. مارکس در واقع کمونیسم کارگری را فرموله کرد و مارکسیسم تئوری کمونیسم کارگری است. اگر به مانیفست فصل چهارم آن رجوع کنید خود مارکس و انگلس میگویند که قبل از آنها هم سوسیالیسم های غیر کارگری وجود داشتند. ولی بعد کمونیسم مارکس به گرایش اصلی کمونیسم تبدیل شد .
3 . سوسیالیسم «socialism» یا جامعهباوری، این اصطلاح که از واژه «سوسیال» به معنای اجتماعی در زبان فرانسه گرفته شده است، معناهای بسیار دارد، اما تعریف معمول این اصطلاح را در واژهنامه انگلیسی آکسفورد، چنین می‌توان یافت: «سوسیالیسم تئوری یا سیاستی است که هدف آن مالکیت یا نظارت جامعه بر وسایل تولید - سرمایه، زمین، اموال و جز آنها - به طور کلی، و اداره آن به سود همگان است» . (داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، ص 204)
در یک جمع بندی سوسیالیسم به عنوان مکتبی مبتنی براصالت جامعه و اشتراکیت ابزار تولید ، و کمونیسم بیانگر مرحله ای ایده ال از چنین وضعیتی در جامعه ، و بالآخره مارکسیسم یکی از نظریه پردازان چنین تفکری است .
کمونیسم (به انگلیسی: Communism) یک ایدئولوژی است که می‌کوشد بر اساس مالکیت مشترک روش‌ها و ابزارهای تولید و در غیاب مالکیت خصوصی یک سازمان اجتماعی ضد دولت‌گرایی فاقد طبقه‌های اجتماعی را ترسیم کند. کمونیسم را شاخه‌ای از مکتبسوسیالیسم می‌دانند.
اشکال اولیه سازمان‌های اجتماعی انسانی در مکتب مارکسیسمبه «کمون اولیه» مشهور است. با این وجود، کمونیسم یک نوع سازمان اجتماعی را ترسیم میکند. در میان کمونیست‌ها مکتب‌های جدیدی شکل گرفته‌است که می‌توان به مائوئیسم، ترتئوئیسم،کمونیسم مشورتی، لوگزامبورگیسم، کمونیسم آنارشیست،کمونیسم مسیحی و در نهایت انواع جریان‌های کمونیسم چپ اشاره کرد که دارای تنوع فراوانی است. با این وجود، بقایای مختلف اتحاد جماهیر شوروی (که منتقدان آن را «استالینیسم» می‌نامند) و تفسیر مائویی مارکسیسم-لنینیسم شاخه ( مکتب) جدیدی از کمونیسم را تشکیل داده‌اند که در قرن بیستم که ابزار قدرت اصلی کمونیسم در روابط بین‌الملل محسوب می‌شد شاخه ترتئوئیسم دارای چنین قدرت متمایزی نیست.
کارل مارکس معتقد است برای تبدیل یک جامعه از وضعیت تولیدسرمایه داری به حالت تولید کمونیسم، می‌بایست دوران گذاری را طی کرد و این امر به یکباره امکان پذیر نیست، مارکس این دوران گذار را دیکتاتوری پرولتاریای انقلاب کمونیست می‌نامد. جامعه کمونیستی مورد نظر مارکس که از کاپیتالیسم برمی‌خیزد هرگز در عمل تحقق نیافته و به صورت نظری باقی مانده است؛ و در واقع مارکس درباره خصوصیات جامعه کمونیستی صحبت زیادی نکرده‌است. با این وجود، اصطلاح «کمونیسم»، مخصوصاً وقتی باکاپیتالیسم همراه شود بیشتر به رژیم‌های سیاسی و اقتصادی تحت سلطه احزاب کمونیست اشاره میکند که مدعی هستند نماینده دیکتاتوری پرولتاریا (طبقه کارگر) میباشند.
در اواخر قرن ۱۹، نظریات مارکس احزاب سوسیالیست را در سراسراروپا به طور گسترده‌ای فعال کرد اما در نهایت سیاست‌های این احزاب در مسیر کاپیتالیسم «اصلاحی» شکل گرفت و نه در جهت براندازی آن. تنها استثنا در این مورد حزب کارگر سوسیال دموکرات روسیه بود. یکی از شاخه‌های این حزب که به بولشویک معروف است لنین بود، پس از سرنگون کردن دولت موقت روسیه در انقلاب ۱۹۱۷ روسیه به قدرت رسید.
در سال ۱۹۱۸، نام این حزب به حزب حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی تغییر کرد که این عمل بر اختلاف میان کمونیسم و دیگر شاخه‌های سوسیالیسم دامن زد.
پس از پیروزی انقلاب اکتبر در امپراتوری روسیه بسیاری از احزاب سوسیالیست در اکثر کشورهای جهان به احزاب کمونیست تبدیل شدند که درجه اطاعت‌پذیری آنها از حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروری متفاوت بود. پس از جنگ جهانی دوم، کمونیست‌ها دراروپای شرقی به قدرت رسیدند و در سال ۱۹۴۹، حزب کمونیست چین (CPC) توسط مائو زدونگ در جمهوری خلق چین تاسیس شد، این حزب در ادامه، مسیر ایدئولوژیکی رشد کمونیستی خود را به گونه‌ای متفاوت طی کرد. در میان کشورهای جهان سوم که دولتهای طرفدار مکتب کمونیسم تشکیل دادند می‌توان به دولتهای کشورهای کوبا، کره شمالی، ویتنام شمالی ، لائوس، آنگولا، وموزامبیک اشاره کرد.
از اوایل دهه ۱۹۷۰، اصطلاح « یوروکمونیسم» وارد عرصه سیاست شده که به آن دسته از سیاست‌های احزاب کمونیست در اروپای غربی اشاره می‌کرد که به دنبال سنت شکنی و نقد حمایت بی قید و شرط از اتحاد جماهیر شوروی بود. این احزاب در ایتالیا و فرانسهفعالیت سیاسی زیادی داشتند و وزنه‌های انتخاباتی مهمی محسوب می‌شدند.
یک گرایش ضد کمونیسم و ضد جنگ سرد در ایالات متحده وجود دارد. با این وجود در بسیاری از مناطق آفریقای جنوبی و آمریکای مرکزی احزاب کمونیست و حرکت‌های کمونیستی مختلف قدرت زیادی دارند.
در اواخر دهه ۱۹۸۰، با زوال دول کمونیستی و اروپای شرقی و بافروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۸ دسامبر ۱۹۹۱ قدرت کمونیسم در اروپا کاهش چشمگیری داشت. با این وجود هنوز حدود یک چهارم جمعیت جهان در کشورهای کمونیستی و بخصوص جمهوری خلق چین زندگی میکنند.
تاریخ کمونیسم
بعنوان یک ساختار اجتماعی
کمونیسم یک ساختار اجتماعی-اقتصادی است که تأسیس یک جامعهٔ بدون طبقه، بدون دولت (هیئت حاکمه) بر اساس مالکیت اشتراکی بر ابزار تولید را ترویج میکند. معمولاً کمونیسم به عنوان شاخه‌ای از جنبشی بزرگ‌تر به نام سوسیالیسم مطرح میشود که خط مشی جنبش‌های سیاسی و روشنفکری گوناگونی است که خاستگاه خود را به آثار مارکس بر می‌گردانند. مخالفان میگویند که کمونیسم یک ایدئولوژی است در حالی که مروجان کاملاً برعکس میگویند که تنها نظام سیاسیِ بدون ایدئولوژی است، چرا که نتیجه منطقی ماتریالیسم تاریخی و انقلاب پرولتاریا است.
«کمونیست‌ها از یکسو،در عمل پیشرفته‌ترین و استوارترین بخش احزاب طبقه کارگر هر کشور را تشکیل میدهند، و درواقع محرک آن بخش می باشند؛ و از سوی دیگر، یعنی از دیدگاه نظری آنان نسبت به تودهٔ عظیم پرولتاریا این امتیاز را دارند که به روشنی مسیر حرکت، شرایط و نتایج نهایی نهضت پرولتاریا را درک میکنند. هدف فوری پرولتاریا همان است که همه احزاب پرولتاریایی دیگر نیز دارند: متشکل کردن پرولتاریا در قالب یک طبقه، سرنگون کردن سیادت بورژوازی و تسخیر قدرت سیاسی به وسیهٔ پرولتاریا. نتیجه گیری‌های نظری کمونیست‌ها به هیچ وجه مبتنی بر عقاید و اصولی نیست که خود را مصلح جهان معرفی کند.»[۱]
اگرچه مارکسیسم شالودهٔ فرم‌های گوناگون کمونیسم مانندلنینیسم، تروتسکیسم، و لوکزامبورگیسم است و مارکس اغلب به عنوان پدر کمونیسم شناخته میشود، اما کمونیسم‌های غیرمارکسی هم وجود دارد. مارکس تفاوت کمونیسم خود را با واژهٔعلمی متمایز میکند. کمونیسم مارکس کمونیسمی است که بر مبنای آزادی طبقهٔ کارگر بنا شده‌است. طبقه کارگر بنا بر نقشی که در مناسبات تولید بر عهده دارد، مجبور است نیروی کارش را بفروشد. این فروش نیروی کار کارگر را تبدیل به ماشین میکند و او را از ماهیت انسانی‌اش تهی می‌سازد. این استثمار برای استمرار خویش دولت را می‌آفریند، نهادی به نام خانواده (در مفهوم مدرن آن) را بنیان می‌نهد که پدرسالار است. این روابط حتی در یک خانوادهٔلزبین هم در این جامعهٔ پدرسالار بازتولید میشود. این روابط پدرسالارانه به زن به چشم جنس دوم نگاه میکند و طبعاً چون پدر در راس خانواده قرار دارد، کودکان و زنان همگی جزیی از مایملک پدر محسوب میشوند. مارکس در مانیفست می‌گوید:
«آیا به ما حمله می‌کنید که می‌خواهیم به استثمار کودکان توسط پدران و مادران خاتمه دهیم؟ درست است ما به این جنایت اعتراف می‌کنیم.»
با وجود آنکه CPC در سال ۱۹۲۱ تأسیس شد، کمونیسم در چین قبل آن هم رایج بوده‌است. عقاید سوسیالیستی در اواخر قرن ۱۹ وارد چین شدند و در سال ۱۹۰۷، کمونیسم آنارشیت شکل غالب سوسیالیسم در چین بود. پس از سرنگونی سلسله گینگ در انقلاب زینهای و تأسیس جمهوری چین فعالیتهای کمونیستی در چین تشدید شد و بسیاری از گروههای چپ به عنوان متحدید کمینتانگملی پذیرفته شدند که این حزب سپس توسط سان یاتس که یک انقلابی جمهوریخواه بود رهبری شد.
کومینتانگ پس از کودتای یان شیکای و کسب قدرت با مشکلاتی مواجه شد و پس از مرگ وی رهبری چین به رهبری نظامی تبدیل شد. کومینتانگ و سان یاتسن متحدان شوروی بودند و شوروی مشاورانی را به دربار آنها گسیل می‌داشت. CPC در ابتدا با بسیاری از گروههای چپ KMT متحد شد و در واقع پیمان اتحاد را با کل مجموعه KMT در «جبهه متحد اول چین» بست. کمین تر به CPCدستور داده بود تا با KMT در ارتباط باشد. با افزایش نفوذ CPC و شوروی، آنارشیسم در چین دچار زوال شد و ظهور مائوئیسم و آنارشیسم چینی تحت تأثیر CPC کمرنگ شد.
پس از مرگ سان یاتسن، جانشین وی چیان کایشک در آنچه در چین به عنوان ترور سفید معروف است تلاش کرد تا احزاب خطرناک را پاکسازی کند که این پاکسازی احزاب چپ موجود در KMT ، CPC، مشاوران روسی و رهبران نظامی را نیز در بر می‌گرفت. این عمل باعث شد جنگ داخلی چین رخ دهد. در نتیجه دو دولت KMT دریوهان و نانجینگ (به ترتیب توسط جناح چپ و جناح راست) شکل گرفت و در نهایت رابطه حزب چپ KMT و CPC دچار مشکل شد.
سرانجام دولت یوهان سرنگون شد و همین سرنوشت با لشکر کشی شمالی چیانگ در انتظار رهبران نظامی بود . سرانجام CPC در طی سالهای ۱۹۳۷ تا ۱۹۴۵ میان رعایای جنگ دوم چین و ژاپن مقبولیت عجیبی پیدا کرد و در همین حین KMT در اثر جنگ با ارتش امپراتوری ژاپن تحلیل رفت. CPC سرانجام همه چین را تسخیر کرد و در KMT به تایوان پناه برد.
پس از مرگ استالین در سال ۱۹۵۳، رهبر جدید شوروی نیکیتا خروشچف جنایات استالین و جنون شخصیتی وی را محکوم کرد. او بر لزوم بازگشت به تفکرات لنین و ایجاد تغییرات در روش‌های کمونیستی تأکید کرد. با این وجود، اصطلاحات خروشچف بر تفاوت‌های ایدئولوژیکی میان جمهوری خلق چین و شوروی سابق دامن زد که این امر دهه ۱۹۶۰ کاملاً آشکار شد. اختلاف چین و شوروی در جنبش کمونیسم بین‌المللی به خصومت آشکار مبدل شد و چین خود را رهبر جهان در حال توسعه معرفی کرد که در برابر او دو ابر قدرت یعنی شوروی و آمریکا ایستادگی میکند.
احزاب و گروه‌هایی که از حزب کمونیسم چین (CPC) حمایت می‌کردند در انتقاد از رهبری شوروی خود را «ضد تجدید گرا معرفی کرده و CPSU و احزاب متحد با آن را »سرمایه داران« تجدید گرا خواندند. اختلاف چین و شوروی باعث ایجاد اختلاف و تفرقه میان احزاب کمونیستی سراسر جهان گردید. به خصوص، حزب کار آلبانیاز جمهوری خلق چین حمایت کرد. CPC تحت رهبری مائو به نیروی کمونیسم بین‌المللی تبدیل شد. ایدئولوژی CPC، اندیشه مائو زدونگ(یا همان »مائوئیسم") توسط بسیاری از گروه‌ها و احزاب مورد پذیرش قرار گرفت.
یکی از مثال‌های بارز دیگاه مائویی انقلاب تساوی طلب که در لوای مفهوم دموکراسی جدید مائو مطرح شد کامبوج دموکراتیک بود که توسط خمرهای سرخ و تا حدی پل پات اداره می‌شد. چین و کره شمالی تنها دول کمونیستی بودند که دولت خمرهای سرخ با آنها در ارتباط مستقیم بود. بعدها، خمرهای سرخ در حمله ویتنامی‌ها سرنگون شدند و چین شورشیان خمرهای سرخ را مسلح کرد. پس از مرگ مائو و به قدرت رسیدن دنگ زیاپینگ، جنبش بین‌المللی مائوئیسم دچار آشفتگی شد. گروهی رهبری جدید چین را پذیرفتند و گروه دیگری با رد این پذیرش تعهد خود را نسبت به مائو ثابت کردند و گروه سوم هم مائوئیسم را رد کردند و با حزب کار آلبانیمتحد شدند.
تروتسکی و حامیانش حزب «مخالف چپ» را تشکیل دادند و مکتب خود را در تروتئیسم نامیدند. اما سرانجام استالین کنترل رژیم شوروی را در دست گرفت و تلاش آنها برای سرنگونی استالین در سال ۱۹۲۹ به تبعید تروتسکی از شوروی انجامید. پس از تبعید تروتسکی، کمونیسم جهانی به دو شاخه تقسیم شد: استالینیسم وتروتئیسم . سپس تروتسکی بین الملل چهارم را به عنوان رقیب کمین ترن در سال ۱۹۳۸ تأسیس کرد.
در سال ۱۹۷۸ وقتی اختلاف نظر بین کار چین و کار حزب آلبانی بالا گرفت، آلبانیایی‌ها تمایل خود را برای ایجاد یک دیدگاه بین‌المللی جدید اعلام کردند. در این دیدگاه به نظریات استالین اهمیت داده می‌شد و گروههای کمونیستی دیگر مورد انتقاد قرار می‌گرفت. آلبانیایی‌ها توانستند در آمریکای لاتین و به خصوص در حزب کمونیستی برزیل بر طرفداران مائو تأثیر زیادی بگذارند. این دیدگاه را بر اساس نام رهبر کمونیسم آلبانی انور خوجه ، خوجه ئیسممی‌نامند. پس از سرنگونی دولت کمونیستی آلبانی، احزاب طرفدار کشور در کنفرانس بین‌المللی ICMLPO گرد هم آمدند.
مؤسسه مهم دیگر آنها کمپ بین‌المللی جوانان ضد امپریالیسم و ضد فاشیسم است که در دهه ۱۹۷۰ به وجود آمد.
نقد کمونیسم
نویسندگان و فعالان سیاسی زیادی به نقد کمونیسم پرداخته‌اند که از میان ناراضیان بلوک شوروی می‌توان به الکساندر سولژ نیتسین وواکلاف هاول و از میان نظریه پردازان علوم اجتماعی می‌توان بههرمان آرنت ، ریموند آرون، رالف راندورف، سیمور مارتین لیپست وکارل وینفوگل و از میان اقتصاد دانان به فردریش هایک، لودویگ وان میزز و میلتون فریدمان و از میان مورخان و دانشمندان علوم اجتماعی به رابرت کانکوست، استفان کورتیوس، ریچارد پالیس ورامل اشاره کرد. همچنین از چپ گراهای ضد کمونیست می‌توان ازایگنازیو سیلون، جرج اورول، سال آلینسکس، ریچارد رایت، آرتور کوستلر و برنارد هنری لوی و از رمان نویسان از آین راند و از فلاسفه از لزک کوالوفسکی و کارل پویر نام برد. برخی از نویسندگان مانند کورتیوس از این حد فراتر رفته و به جای نسبت دادن ده‌ها میلیون کشته و نقض صریح حقوق میلیون‌ها انسان در قرن بیستم به رژیم‌های کمونیستی،[۲] از این وقایع که برخی کشورهای کمونیستی رخ داده‌است (مخصوصاً در زمان حکومت استالین، مائو و پل پات) به عنوان ادله‌ای در برابر مارکسیسم یاد میکنند. برخی از این منتقدان قبلاً مارکسیست بوده‌اند، مانند ویتفوگل که مفهوم «استبداد گرایی شرقی» را که توسط مارکس مطرح شده بود به جوامع کمونیستی مانند شوروی سابق ربط داد و سیلون رایت و کوستلر مقاله‌هایی در کتاب «خدایی که شکست خورد» نوشتند که این عنوان به مارکسیسم اشاره دارد.
همچنین نقدهای شدیدتری به مارکسیسم وارد شده‌است که می‌توان به نظریه کار ارزشی یا نقدهای پیش بینی‌های مارکسیسماشاره کرد. با این وجود احزاب کمونیستی که در بیانیه ورشو شرکت نداشتند، مانند احزاب کمونیستی اروپای غربی، آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند. بنابراین انتقادی که به یکی از این احزاب وارد میشود ممکن است در مورد حزب دیگری صادق نباشد.
پیرامون واژه Communism
مطابق ویرایش سوم «کاربرد انگلیسی مدرن فاولر» مربوط به سال ۱۹۹۶، "communism" و
مشتقات آن با حرف "c" کوچک نوشته میشوند، مگر آنکه به حزب سیاسی ، یکی از اعضای حزب
یا دولتی که توسط این حزب اداره میشود اشاره کند. در اینصورت کلمه "Communist" با حرف
"C" بزرگ نوشته میشود. بنابراین فرد ممکن است communist باشد (یعنی طرفدار کمونیسم)
اما Communist(یکی از اعضای حزب کمونیست یا سازمان‌های مشابه آن) نباشد.
سوسیالیسم چیست؟ به لحاظ تاریخی سوسیالیسم به معنای مالکیت عمومی ابزارهای تولید
است. سوسیالیسم کلاسیک به دنبال این بود که «مردم» مالک سرمایه شده و بازارها و تولید برای
مبادله با برنامه‌ریزی اقتصادی و تولید برای مصرف جایگزین شوند. به جای اینکه مالکان خصوصی
سرمایه به استثمار کار و هدر دادن منابع بپردازند، مالکیت عمومی این امکان را به «مردم» خواهد
داد که چه چیز، چگونه تولید شود و بدین ترتیب بهره‌وری و ثروت بیشتری عاید ایشان گردد. هنگامی
که دولتها بازارها را با در اختیار گرفتن صنایع از بین بردند با مشکلات اساسی مواجه شدند، از
جمله اینکه چه چیزی چگونه باید تولید می‌شد؟ این مشکل که چه چیزی باید تولید شود بزرگ‌ترین
مشکل بود. فرض کنید دولت بازار کفش را از بین ببرد و آنها را مجانی در اختیار شهروندان قرار دهد.
در این صورت دولت چگونه باید بفهمد که مردم چه نوع کفشی می‌خواهند؟ چه مدلی؟ چه رنگی؟
چه اندازه‌ای؟ با استناد به دیگر صنایعی که دولت در اختیار گرفته (مانند آموزش) به این نتیجه
می‌رسیم که دولت به تولید انواع محدودی کفش خواهد پرداخت که همگی شکل و شمایلی
یکسان خواهند داشت، بدون اینکه توجهی به خواسته‌های مصرف‌کنندگان شود؛ چرا که دولت
بیشتر به انگیزه‌های سیاسی توجه خواهد کرد تا خواسته‌های مصرف‌کنندگان. در بازار واقعی
کفش که امروزه وجود دارد، رقابت، قیمت‌ها، سودها و زیان‌ها اطلاعات لازم را برای تولید نوع، رنگ
و اندازه کفش‌هایی که مصرف‌کنندگان خواهان آنها هستند در اختیار تولید‌کنندگان می‌گذارد، به
طوری که انواع متنوعی از کفش با اندازه، رنگ و اشکال مختلف تولید میشوند.
آیا دولت هیچ‌گاه می‌توانست بفهمد که روزی مردم تمایل به خرید کفش‌های دوخته شده از پوست
کرکدیل خواهند داشت؟ و اگر می‌توانست بفهمد چگونه روزی می‌توانست عدم تمایل مردم به خرید
آنها را – همچنان که اتفاق افتاد – بفهمد و دست از تولید آنها بردارد؟
ولی حتی مشکل «چگونگی» تولید بسیار بنیادی‌تر از مشکل تولید «چه چیز» است. به عنوان
مثالی دیگر: فرض کنید که یک دولت سوسیالیست می‌داند که باید پلی را بر روی یک رودخانه احداث
کند (فرض کنیم که این دولت مشکل «چه چیز» را حل کرده است). آنها این پل را باید از چه چیزی
بسازند؟ آجر، چوب، فولاد یا پلاتین؟ فرض کنید هر چهار مورد فوق از لحاظ تکنولوژیک امکانپذیر
باشد: کدام یک از این چهار روش، بهرهورترین استفاده از منابع را ایجاب میکند؟ به نظر من در غیاب
قیمت‌های بازار هیچ راهی برای فهمیدن این مساله وجود ندارد. ما می‌دانیم که استفاده از پلاتین
برای ساختن پل حماقت است؛ چرا که از «قیمت» آن در بازار آگاهیم و می‌دانیم که پلاتین
استفاده‌های خیلی بهتری در ابعاد کوچک‌تر دارد. آنتروپرنرها در اقتصاد سرمایه‌داری میتوانند با
استفاده از قیمت‌های بازار تخمینی از هزینههای تولید داشته باشند و با استفاده از سودها و
زیان‌ها تصمیم بگیرند که چه چیزی را چگونه تولید کنند. بازارها این امکان را به ما میدهند تا
بهرهورترین روش‌ها از لحاظ اقتصادی را از میان انتخاب‌های ممکن (از لحاظ تکنولوژیک) برای تولید
کالاها اتخاذ کنیم.
مشکلی که سوسیالیست‌ها هیچ گاه نتوانستند با آن کنار آیند این بود که کالاهای اولیه، یا سرمایه،
نه یک مورد و نه بی‌نهایت استفاده دارند. کالاهای سرمایه‌ای فردی تنها در چند مورد خاص استفاده
دارند و چالش بنیادی بهره‌وری اقتصادی و تولید ثروت در این است که عقلایی‌ترین استفاده برای
آنها را کشف کند. در یک اقتصاد بازار، که مالکیت خصوصی وجود دارد و این کالاها میتوانند در بازار مبادله شوند، قیمت‌ها به وجود می‌آیند و این امکان را فراهم می‌آورند که ارزش اقتصادی کالاها را بتوان مقایسه کرد و سود و زیان را محاسبه نمود. وقتی ما به خرید و فروش می‌پردازیم، در ضمن مبادله دانش خود در مورد این کالاها را نیز با ارزش‌گذاری که بر روی آنها انجام می‌دهیم در اختیار دیگران می‌گذاریم تا با مشاهده تغییرات قیمت‌ها از ارزش کالاها مطلع گردند. این مساله مخصوصا برای ابزارهای تولید و سرمایه درست است.
وقتی دولتها رقابت را با ملی کردن یا مردمی کردن صنایع از بین میبرند، در ضمن این کار امکان کشف راه‌های جدیدتر و بهتر انجام امور را نیز از بین میبرند. فقط کافی است فکر کنیم که چگونه دانش نامه Wikipedia از جمع شدن
ذره ذره دانش نامتمرکز افراد با میلیون‌ها کاربر و میلیون‌ها ویراستار بدون داشتن یک برنامه‌ریزی متمرکز به وجود آمده است تا بفهمیم چرا برنامه‌ریزی متمرکز در سیستم‌های پیچیده با بار زیاد اطلاعات مانند اقتصاد شکست می‌خورد.
هیچ فرد یا گروهی نمی‌توانست ویکی پدیا را به وجود آورد یا آن را اینگونه به روز (آنچنان که امروز است) نگاه دارد. بازارها، مانند اینترنت، اکوسیستم‌های دانش اند که بر پایه رقابت شکل گرفته و رونق می‌یابند. بدون رقابت هیچ‌گاه نمی‌توانیم بفهمیم که مردم چه می‌خواهند و این کالاها چگونه باید تولید شوند.
باید دقت کنیم که شکست سوسیالیسم هیچ ربطی به بدذاتی یا حماقت عاملان قدرت ندارد. حتی اگر باهوش‌ترین و خیرخواه‌ترین افراد هم در راس قدرت باشند، باز هم با ماموریتی روبه‌رو خواهند بود بسیار فراتر از حدود توانایی آنها است. مساله به این سادگی است که آنها هیچ گاه قادر به جمع‌آوری اطلاعات لازم برای داشتن عملکردی بهتر از بازار نخواهند بود. این یک محدودیت ساختاری انسان است. البته چیزی هم که در تاریخ اتفاق افتاد این بود که تلاش‌ها برای پیاده‌سازی سوسیالیسم با این محدودیت‌ها روبه‌رو شد. هنگامی که آنها از جوانب اقتصادی شکست خوردند، عاملان قدرت به جای قبول شکست، به توزیع منابع به روشی که خود بیشتر می‌پسندیدند پرداختند. قدرت ثروتمند ساختن خود و اطرافیان کم‌کم دیگر قابل مهار کردن نبود. این چیزی است که برنده جایزه نوبل اقتصادی، اف. ای.هایک آن را «بدترین در بالاترین رتبه» می‌نامد. سوسیالیسم به خاطر بدذاتی افراد شکست نمی‌خورد، بلکه وقتی شکست خورد برای افراد بدذات مسیری سهل برای سوءاستفاده از قدرتی که سوسیالیسم برای نیات خیر در اختیار آنها گذاشته، فراهم میشود. این همان راهی است که ما را از مارکس به استالین می‌رساند. سوسیالیسم، همانگونه که هایک می‌گوید، یک خطای عقلی است. ریشه این خطا در برداشتی اشتباه از نحوه کارکرد اقتصاد و محدودیت‌های دانش انسان نهفته است. همزمان با اینکه کسادی اخیر باعث شده که دولت آمریکا و دیگر دولتها نقشی پررنگ‌تر در صنایع اتومبیل، مالی و شاید درمانی بر عهده گیرند، شایسته است این نکته را درک کنیم که سرانجام مردمی کردن و ملی کردن صنایع، سرانجامی خوشایند نیست. این کار با از بین بردن تدریجی رقابت، ما را از انتخاب‌های متنوع، بهره‌وری بیشتر و قیمت‌های کمتر محروم میکند، همچنین باعث انتقال قدرت عظیمی به دست افرادی میگردد که به‌رغم تصور خودشان قادر به استفاده درست از آن نخواهند بود. اشتباه در درک مشکلات سوسیالیسم، ریسک بزرگی را برای آزاد و رفاه خودمان و نسل‌های آینده به وجود خواهد آورد.
شرایط ادعای جعل سند رسمی
اقدام به جعل هم میتواند باعث طرح دعاوی کیفری شود و هم دعوای حقوقی. در کنار جعل، دو واژه انکار و تردید نیز در قوانین ما به کار رفته است. در موضوع جعل، شخص ادعا میکند که سند موجود ساختگی و غیرحقیقی است. اما در ادعای انکار شخصی که سند منتسب به وی است، انتساب آن سند یا امضای ذیل آن را به خود منکر میشود. در این حال کسی که اظهار تردید نسبت به سند میکند، معمولا شخصی غیر از طرف اصلی دعواست. به عبارت دیگر اقوام یا وکیل یک شخص، نسبت به انتساب آن سند یا امضا به وی اظهار تردید میکند.
گفتنی است اظهار انکار و تردید فقط مختص اسناد عادی است و در اسناد رسمی فقط ادعای جعل پذیرفتنی است. این تفاوت به دلیل اعتبار بالای اسناد رسمی است که نمیتوان اعتبار آنها را با یک انکار و تردید ساده زیر سوال بود.
شروع اختلاف
در پرونده حاضر، شاکی آقای احد... در شکایت‌نامه خود شخصی به نام آقای
رضا... را جاعل یک فقره مبایعه‌نامه عادی قلمداد می¬کند. در شرح شکواییه وی
آمده است که متهم ملک موروثی شاکی را با ساخت و جعل یک فقره مبایعه‌نامه
عادی همچنین جعل امضای وراث ملک موصوف از مالکیت آنها در آورده است. سپس
متهم با مراجعه به اداره کل مالیات و دارایی و ارایه این سند مجعول و در
ادامه استفاده از آن سند به نفع خود، مفاصاحساب مالیاتی مربوط به ملک فوق
را از آن مرجع اداری اخذ کرده و در نهایت با حضور در دفترخانه، سند مالکیت
ملک مذکور را به نام خود انتقال داده است.
تحقیقات دادسرا
با
تشکیل پرونده در دادسرا دادیار شروع به تحقیقات مقدماتی میکند. شاکی در
جریان تحقیقات با ارایه یک برگ کپی سند مبایعه‌نامه، ادعای جعل و استفاده
از سند مجعول را مطرح میکند. در ادامه دادیار محترم متهم را احضار میکند.
متهم در شعبه دادیاری برای ادای توضیحات راجع به پرونده حاضر میشود. متهم
در این جلسه مدعی میشود که مبایعه‌نامه صحیح و قانونی منعقد شده و وی
مالک مغازه متنازع فیه است.
دادیار از دفترخانه مورداشاره در پرونده و اداره دارایی استعلام میکند و در ادامه صحت اظهارات شاکی در این قسمت محرز میشود.
دادیار محترم شعبه از متهم می‌خواهد تا برای اثبات صحت اقداماتش شهودی را
در شعبه دادیاری حاضر کند، اما متهم در پاسخ به درخواست دادیار از ارایه
شهود معتبر مبنی بر وقوع مبایعه‌نامه اظهار ناتوانی میکند. در ضمن متهم
مدعی بود که مبایعه‌نامه در یک نسخه تنظیم شده است و اصل مبایعه‌نامه در
نتیجه سرقت از منزل شخصی وی موجود نیست.
در نهایت دادیار با توجه به
محتویات پرونده اخیر، وقوع جرم انتسابی به متهم را محرز می داند و در نتیجه
قرار مجرمیت علیه وی صادر میکند. در ادامه پرونده نزد دادیار اظهارنظر
دادسرا برای تایید یا رد قرار صادره ارسال میشود که وی نیز قرار مجرمیت
دادیار شعبه را تایید میکند و در نتیجه با صدور کیفرخواست علیه متهم دعوای
کیفری، پرونده به دادگاه کیفری ارسال میشود.
رسیدگی در دادگاه
با رسیدن پرونده به مجتمع قضایی، شعبه‌ای برای رسیدگی به دعوای کنونی
تعیین میشود. مدیر دفتر دادگاه نیز زمانی را برای جلسه دادرسی تعیین و آن
را در قالب اخطاریه‌ای برای دو طرف دعوا ارسال میکند. در ادامه شاکی و
متهم در وقت رسیدگی در دادگاه محترم حضور می‌یابند. هر دو طرف دعوای کیفری
اظهارات خود را که در جلسه دادسرا مطرح کرده بودند، تکرار میکنند. در ضمن
متهم در جلسه رسیدگی اظهار میدارد که اساسا ادعای جعل درست نیست، زیرا اصل
سند مبایعه‌نامه موجود نیست و فتوکپی آن برای تشخیص صحت و سقم آن کافی
نیست. در نهایت با امضای صورت‌جلسه دادگاه محترم توسط دو طرف دعوای کیفری،
ختم رسیدگی از سوی قاضی محترم اعلام و دادگاه کیفری به شرح آتی مبادرت به
صدور رای میکند.
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای رضا... دایر
بر جعل مبایعه‌نامه عادی و استفاده از آن با ارایه آن به اداره کل مالیات و
دارایی موضوع کیفرخواست صادر شده دادسرای عمومی و انقلاب تهران به این شرح
که شاکی اظهار داشته است، متهم مبایعه‌نامه مورخ مذکور را ساخته است و
امضای شاکی را در ذیل آن جعل و چنین وانمود کرده است که سهم ¬الارث آنان را
از سرقفلی مغازه خریداری کرده است و با ارایه سند مجعول به اداره کل
مالیات و دارایی و اخذ مفاصا حساب مالیاتی، با مراجعه به دفترخانه اسناد
رسمی علاوه بر واگذاری مالکیت ملک به خود، تمامی حقوق سرقفلی متعلق به آن
مغازه را نیز به فرزند خود انتقال داده است که این ادعا استفاده از سند
مجعول تلقی و مستوجب مجازات قانونی است. متهم به کلی در این خصوص منکر قضیه
شده و بیان کرده است که مالکیت مغازه و سرقفلی آن متعلق به خودش بوده است.
اینک دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده امر، تحقیقات به عمل
آمده در دادسرا، اظهارات و دفاعیات متهم پرونده در جلسه دادگاه و انکار
ایشان و دفاعیات وی و نظر به اینکه مطابق مقررات قانونی برای تحقق جرم جعل
مجدد سه رکن مادی، معنوی و قانونی و اضرار به غیر لازم است و ضرورت دارد و
موقع ادعا اصل سند مورد ادعای جعل موجود باشد تا بررسی شود اساسا جعلی در
امضای مدعی جعل صورت گرفته است یا خیر که این همان رکن مادی جعل است و بدون
وجود اصل سند، بررسی جعل بودن یا نبودن آن ممکن نیست، در مانحن فیه اصل
سند بنا بر اظهارات طرفین یعنی شاکی و متهم دعوا موجود نیست. به این ترتیب و
بنا به مراتب مرقوم، وقوع بزه جعل به صورت ساختن سند عادی مورخ مذکور محرز
نیست و همچنین دلیلی بر ساختن آن توسط متهم پرونده وجود ندارد. با وجود
این، دادگاه با استناد به اصل کلی برائت و اصل 37 قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران، حکم به برائت متهم موصوف را صادر و اعلام می¬کند. رای صادر
شده حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم
تجدیدنظر استان تهران است.
تحلیل رای
در خصوص جعل و تزویر
باید گفت که این اصطلاحات حقوق کیفری عبارتند از پنهان کردن متقلبانه حقیقت
به زیان دیگری بنا به طرق مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب سال
1375. وقتی سندی جعلی به حساب می‌آید که آن سند حاوی مندرجات خلاف واقع
باشد. شکل‌های جعل نیز عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا
امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن. طبق نظر اکثر حقوقدانان
در جعل باید قلب حقیقت صورت بگیرد. بنا بر قانون مجازات اسلامی و نظریات
مشورتی اداره حقوقی دادگستری علاوه بر سه عنصر قانونی و مادی و معنوی،
ضرورت وجود عنصر ضرر به دیگری در وقوع جرم جعل یا استفاده از آن لازم است.
در پرونده حاضر نیز رییس دادگاه با تشخیص صحیح و منطقی، عنصر مادی را منتفی
دانسته و در نتیجه وقوع جرم را غیرمنطقی می¬داند.
نظر به اینکه طرفین
دعوا هر دو مدعی بودند که اصل سند مبایعه‌نامه در یک نسخه بوده و مفقود
شده و صرفا فتوکپی آن موجود است، مسلما تشخیص صحت و سقم امضا و سند از طریق
فتوکپی یک سند مقدور نیست، بنابراین ادعای جعلیت به هیچ وجه قابل اثبات
نیست و با فقدان عنصر مادی وقوع جرم اساسا منتفی است.
نکته دیگر اینکه
با وحدت ملاک از ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در
امور مدنی ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک باید با ذکر دلیل اقامه شود.
بنابراین به دلیل اینکه هیچ دلیل محکمه‌پسندی مبنی بر انتساب جعل ادعایی
شاکی به متهم پرونده وجود ندارد و جای تعجب و شگفتی است که دادسرا بر چه
اساس و مستنداتی مجرم بودن متهمان را احراز و برای نامبرده قرار مجرمیت و
کیفرخواست صادر کرده‌است. با جمیع این دلایل می‌توان گفت که رای دادگاه
کیفری کاملا با موازین قانونی منطبق است.
ویژگی‌ها و نحوه تنظیم قرارداد مشارکت مدنی
مشارکت مدنی به معنای درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی یا غیرنقدی متعلق به
اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع و به منظور انتفاع و طبق قرارداد
است. در حقیقت مشارکت مدنی و اختلافات ناشی از آن یکی از دلایل مراجعه
افراد به محاکم قضایی محسوب میشود.
مواد 571 به بعد قانون مدنی در
باب شرکت است. شرکت‌ها به دو نوع مدنی و تجاری تقسیم میشوند. رکت‌های
تجاری مشمول قانون تجارت هستند و به محض ثبت، از شخصیت حقوقی برخوردار
میشوند اما شرکت‌های مدنی یا مشارکت مدنی، تابع قانون مدنی هستند و شخصیت
حقوقی ندارند؛ یعنی شرکا با سرمایه نقدی یا غیرنقدی جمع شده و با هم مشارکت
میکنند. در حقیقت سرمایه یا راس‌المال میتواند منقول یا غیرمنقول باشد.
ماده 571 قانون مدنی که می‌گوید: "شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین
متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه" نتیجه عقد شرکت است؛ نه تعریف عقد شرکت.
قانونگذار هیچ تعریفی از عقد شرکت ارایه نکرده است چرا که مواد این قسمت
برگرفته از فقه امامیه است و بیشتر فقهای امامیه اعتقادی به عقد شرکت
ندارند و قانونگذار نیز از نظر مشهور فقها پیروی کرده است.
اجتماع مالکان متعدد
شرکت به طور کلی به اعتبار حقوق مالکیت شرکا تشکیل میشود و نه خود شرکا.
به عبارت دیگر، شرکت به مفهوم وسیع کلمه مبتنی بر رابطه حقوقی شرکا با
یکدیگر است و نه رابطه شخصی آنان؛ و تعدد مالکان نیز معمولا از دو به بالا
را در برمی‌گیرد.
شیء واحد
مشارکت باید دارای موضوع معینی بوده و هر یک از شرکا نسبت به آن مالکیت داشته باشند.
مشاع
منظور از مشاع، آن است که مالکیت هر یک از شرکا محدود به جزء خاص و معینی از شیء مورد مشارکت نباشد بلکه به کل آن تسری دارد.
نظر فقهای متاخر
در میان فقهای متاخر مرحوم "سیدکاظم یزدی طباطبایی" در کتاب "عروه‌الوثقی"
در باب شرکت و اقسام آن مواردی را مطرح کرده است و با صراحت می‌گوید که
شرکا میتوانند عقد شرکت مستقلی بدون امتزاج و اختلاط سرمایه ایجاد
کنند.اگرچه قانوگذار در هیچ بخشی از قانون مدنی به صراحت نامی از عقد شرکت
نیاورده اما مفسران میگویند منظور از شرکت، عقد شرکت است.بر اساس نظر
عده‌ای از فقها، عقد شرکت وجود دارد اما پایه آن باید امتزاج سرمایه‌ها
باشد، این در حالی است که بر اساس نظر حقوقدانان مدرن امروزی شرکا
میتوانند عقد شرکت مدنی را بدون امتزاج سرمایه‌ها منعقد کنند.عقد شرکت یک
عقد با نام و معین است؛ هنگامی که این عقد ایجاد میشود، نتیجه آن، اشاعه
است؛ (اشاعه به معنای انتشار سهم هر یک از مالکان و صاحبان حق در تمام مال
یا حق است)همچنین وقتی عقد شرکت منعقد میشود این عقد از باب اشاعه، لازم
است اما از جهت دیگر، جایز و قابل فسخ است؛ این عقد همانند عقد مضاربه بوده
و از جمله عقود جایز است اما باید گفت که اشاعه این عقد، قابل فسخ نیست؛
مگر اینکه با توافق شرکا، تقاضای تقسیم البته تقسیم به معنای عام شود.در
مواد قانون مدنی آمده است که شرکت به دو نوع «عقد شرکت» و «شرکت غیرعقدی»
تقسیم میشود. از جمله اقسام شرکت غیرعقدی می‌توان به شرکت غیرعقدی ناشی از
عقد بیع و شرکت غیرعقدی ناشی از ارث که شرکتی قهری بوده و اراده اشخاص در
ایجاد آن دخالتی نداشته است، اشاره کرد.
ویژگی‌های قرارداد مشارکت مدنی
در مشارکت مدنی، بر خلاف مضاربه که سرمایه نقدی مورد نیاز را منحصراً مالک
(مؤسسه) تأمین میکند، تأمین سرمایه اعم از نقدی و غیر نقدی با مشارکت
شرکا صورت می گیرد.مشارکت مدنی در صورتی تحقق خواهد یافت که شرکا طبق
قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی نزد مؤسسه و به نام شرکت
واریز کنند و چنانچه تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه، غیرنقدی باشد، باید با
توافق شرکا، تقویم و ارزش ریالی آن در شرکت منظور شود.مشارکت مدنی در تأمین
منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مورد استفاده
قرار میگیرد.مشارکت مدنی باید ظرف مدت یک سال خاتمه یابد و قرارداد مشارکت
مدنی ظرف همین مدت قابل تسویه باشد. در مواردی که مشارکت مدنی برای امور
تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث مسکن و ساختمان صورت گیرد، حداکثر
مدت 3 سال است. در مشارکت مدنی نحوه تسویه باید مشخص شود. در این خصوص،
شریک متعهد میشود کالای احتمالی باقیمانده در پایان مدت قرارداد را به
قیمتی که مؤسسه تعیین میکند، خریداری و قرارداد را تسویه کند. فروش اقساطی
سهم‌الشرکه مؤسسه در مشارکت مدنی تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث
مسکن و ساختمان در زمان خاتمه قرارداد امکانپذیر است.
مشارکت مدنی در امور بازرگانی، دارای شرایطی کاملا مشابه مضاربه است، با این تفاوت که:
1- در مضاربه، صد درصد سرمایه، ولی در مشارکت مدنی درصدی از سرمایه مورد
نیاز برای اجرای عملیات موضوع مشارکت از طرف مؤسسه تأمین میشود.
2- هزینههای قابل قبول منحصر به هزینههای اصلی نبوده و هر نوع هزینه دیگر با توافق طرفین میتواند در قرارداد قید شود.
3- پرداخت سهم‌الشرکه مؤسسه در مشارکت مدنی بر خلاف مضاربه که دفعتا واحده و نقدا انجام میگیرد، به دفعات میتواند تأمین شود .
تفاوت عقد شرکت و شرکت غیرعقدی
هنگامی که عقد شرکت ایجاد شد، نسبت به سرمابه، اشاعه صورت میگیرد و در
این نوع عقد شرکت، تصرف هر یک از شرکا در مال، مجاز است اما در شرکت
غیرعقدی، تصرف مادی هر یک از شرکا در مال مشاع، بدون اذن همه شرکا جایز
نیست همچنین هر گاه عقد شرکت توسط یکی از شرکا فسخ شود، تبدیل به یک شرکت
غیرعقدی میشود.
نحوه تنظیم مشارکت مدنی
در عقد شرکت طرفین به
مقدار سرمایه خود اشاره کرده و میزان سهام را ذکر میکنند؛ اگر دو نفر
بخواهند یک عقد شرکت منعقد کنند، در صوتی که به مقدار سرمایه اشاره نشود،
اصل بر بالمناصفه خواهد بود مگر این که خلاف آن به اثبات برسد.
مشارکت در ساخت
مشارکت در ساخت از جمله مصادیق مشارکت مدنی است؛ در این نوع مشارکت مالک و
سازنده با هم شریک هستند؛ به این صورت که مالک صاحب زمین است و سازنده،
سرمایه‌گذاری کرده و اقدام به ساخت میکند.
اختلاس چیست؟ مختلس کیست؟
به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و
کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام میگیرد، اختلاس گفته میشود. اختلاس
گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب میشود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی‌شده،
منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران صورت میگیرد.
بسیاری از
اموال و سرمایه‌های موجود در کشور در اختیار دولت قرار دارد که خطرات زیادی
آنها را تهدید میکند. این اموال که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار کارمند
قرار میگیرد، شاید به نوعی مورد استفاده شخصی او یا دیگری قرار گیرد.
برای تضمین هر چه بهتر منافع دولت و ملت و برای حمایت از آنها، قانونگذار
برای این دسته از اموال و سرمایه‌ها مقرراتی تعیین کرده و برداشت غیرقانونی
و برنامه‌ریزی‌شده آنها را تحت عنوان اختلاس، واجد جنبه کیفری قرار داده
است.
اختلاس در کشورهای در حال توسعه
سوءاستفاده کارمندان از
اموالی که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار آنها قرار داده شده، از جمله
جرایمی است که در سطح جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه بسیار مشاهده
میشود و به همین دلیل قانونگذار در کشورهای مختلف و از جمله در نظام جزایی
ایران ارتکاب به آن را بسیار مورد توجه قرار داده است.اصل 49 قانون اساسی
نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده است که بر اساس آن، ثروت‌های ناشی از
اختلاس توسط دولت گرفته شده و حسب مورد به بیت‌المال یا صاحب حق
بازگردانده میشود.
ماده 75 قانون تعزیرات سابق
قانونگذار
جمهوری اسلامی ایران ابتدا جرم اختلاس را در ماده 75 قانون تعزیرات سابق
مقرر و عنوان مأموران دولتی را نه تنها احصا کرد بلکه در تبصره یک آن
کارمندان و کارکنان قوه مقننه را نیز مشمول جرم اختلاس مندرج در این ماده
قرار داد تا درصدد جلوگیری و مبارزه با مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری
برآید.قانون تعزیرات در سال 1364 توسط مجلس شورای ملی تصویب و در تاریخ 15
آذر 1367 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
عنصر قانونی اختلاس
رکن قانونی جرم اختلاس مربوط به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،
اختلاس و کلاهبرداری است که مقرر میدارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان
ادارات، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا
وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک
مستمر دولت اداره میشوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه
گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا
غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا
سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوقالذکر یا اشخاص را که
بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب
کند، مختلس محسوب و مجازات خواهد شد»
عنصر مادی اختلاس
صرف
داشتن قصد، مستوجب تعقیب کیفری نیست بلکه مرتکب باید نسبت به مالی که بر
حسب وظیفه به او سپرده شده است، خیانت کند که در این صورت عمل مرتکب عنوان
جرم دارد و برای تحقق آن نیز عناصری لازم است.
1- سمت مرتکب از موضوعات
مهم است. مرتکب باید از کارمندان و کارکنان دولت یا مأموران به خدمت عمومی
باشد. این موضوع از اجزای اصلی عنصر مادی جرم اختلاس محسوب میشود.
2-
اختلاس باید از شرکت‌های سهامی غیردولتی باشد. حال این پرسش مطرح میشود
که با توجه به خصوصی‌سازی و کاهش مشاغل دولتی، آیا اختلاس از شرکت‌های
خصوصی متصور است یا خیر و آیا می‌توان از این شرکت‌ها حمایت کیفری کرد؟در
این زمینه اداره حقوقی قوه قضاییه دو نظر مشورتی دارد: «1- اصل بر این است
که تصرف و تصاحب در اموال متعلق به دولت از مصادیق جرم اختلاس است و
استثنائاً دخل و تصرف در اموالی که به حسب وظیفه به کارمندان دولت سپرده
شده در حکم اختلاس است. 2- بزهی که در شرکت‌های دولتی اختلاس نام دارد، در
شرکت خصوصی ممکن است از مصادیق خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا سرقت باشد»
3- عنصر بعدی برای تحقق جرم اختلاس، تصاحب است، به این معنا که مرتکب باید
اموالی که در اختیار اوست، عالماً و عامداً تصاحب کند. یعنی به ملکیت خود
یا دیگری درآورد. صرف استفاده کردن غیرمجاز از اموال بدون قصد تملک آن را
نمیتوان مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و
کلاهبرداری قرار داد.
4- موضوع جرم اختلاس یکی دیگر از عناصر تحقق این
جرم است، به این صورت که رفتار مرتکب موجب ضرر و زیان شده باشد، حال چه به
صورت کلی باشد یا جزئی.
5- عنصر دیگر برای تحقق این جرم، سپرده شدن اموال است. در این مورد مال باید بر حسب وظیفه کارمند به او داده شود.
عنصر معنوی اختلاس
قصد آگاهانه کارمند و داشتن سوءنیت، برای تحقق جرم اختلاس لازم است. اگر
کارمند بر اثر بی‌احتیاطی یا اشتباه در خصوص مبلغی که برحسب وظیفه به او
سپرده شده است، با کسری مواجه شود، مستوجب جرم اختلاس نمیشود. زیرا اگر
سوءنیت و قصد وجود نداشته باشد، شاید مستوجب مسئولیت مدنی شود.
ربیع الاول
ترجمه تایپ شده متون حقوقی به زبان خارجه استاد خاقانی
تهیه و تدوین: زهرا استیری
برای دانلود به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید...
ادامه مطلب ...
جزوات جناب نجفی
دانلود جزوه ی متون حقوقی استاد مظاهری: لینک وبلاگ لینک وب سایت
جزوات خانم استیری
دانلود جزوه حقوق بین الملل استاد ابرقویی: لینک وبلاگ لینک وب سایت
دانلود جزوه متون حقوقی استاد خاقانی: لینک وبلاگ لینک وب سایت
دانلود جزوه حقوق جزای اختصاصی استاد زندی: لینک وبلاگ لینک وب سایت
دانلود جزوه ی جامعه شناسی جنایی استاد قاسمی: لینک وبلاگ لینک وب سایت
دانلود جزوه ی جرم شناسی استاد خاقانی: لینک وبلاگ لینک وب سایت
دانلود جزوه ی حقوق جزای تطبیقی استاد حسینجانی: لینک وبلاگ لینک وب سایت
* با توجه به حجم بالای دانلود ها جزوات به مرور اضافه میگردد.
* جزوات اساتید دیگر نیز همچون جزوه ی استاد جوانمرد، جزوه ی سمینار خانم عظیم زاده و ... نیر از منوی سمت راست وب گیشه ی ارشد حقوقی جزا و جرم شناسی قابل دانلود می باشد.
* جلسات جزوات کامل نمی باشد یعنی جزوات تا جایی که فعلا درس داده شده است می باشد، به مرور مجدد چک شود و جلسات جدید تر هم دانلود شود.
حافظ
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی
دایم گل این بستان شاداب نمی‌ماند
دریاب ضعیفان را در وقت توانایی
دیشب گله زلفش با باد همی‌کردم
گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودایی
صد باد صبا این جا با سلسله می‌رقصند
این است حریف ای دل تا باد نپیمایی
مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد
کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی
یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم
رخساره به کس ننمود آن شاهد هرجایی
ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست
شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی
ای درد توام درمان در بستر ناکامی
و ای یاد توام مونس در گوشه تنهایی
در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم
لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی
فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست
کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی
زین دایره مینا خونین جگرم می ده
تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی
حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد
شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی
کار کلاسی حقوق جزای بین الملل
سلام خدمت دوستان قرار است برای کنفرانس کلاسی کلاس را به 8 گروه 4 نفره تقسیم کنم تا کنون یک گروه خودشان گروه خود را تشکیل داده که اعضای آن آقایان آلبوغبیش، کوتی، جرفی، خوش بین هستند لطفا با دوستان خود گروه 4 نفره تشکیل دهید و به بنده اعلام نمایید در غیر این صورت خود بنده گروه های 4 نفره برای دوستان به صورت رندوم تشکیل می دهم . منبع کنفرانس کلاسی نیز کتاب اصل صلاحیت دیوان بین المللی کیفری مولف امیر مسعود مظاهری انتشارات میزان می باشد که باید کتاب را نیز هرچه سریع تر تهیه بفرمایید. متشکرم
علی ربیعی