راهنمای صدور مجوز سقط درمانی و مصادیق آن ابلاغ شد
معاون پزشکی و آزمایشگاهی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور، راهنمای
صدور مجوز سقط درمانی و فهرست مصادیق اندیکاسیون (ناهنجاری های جنینی که
مشمول مجوز سقط درمانی می شوند) سقط درمانی را ابلاغ کرد.
این راهنما و مصادیق به شرح زیر است:
۱- بررسی مدارک جهت صدور یا عدم صدور مجوز سقط جنین درمانی باید توسط پزشک کارشناس پزشکی قانونی انجام گیرد.
۲- طبق رویه
جاری سازمان قبل از تشکیل پرونده جهت صدور مجوز سقط جنین درمانی، مدارک و
مستندات توسط پزشک کارشناس بررسی شده، در صورتی که در این بررسی اولیه
احراز شود نامبرده فاقد یک یا چند شرط از شرایط لازم برای صدور مجوز سقط
جنین درمانی است، پرونده تشکیل نمیشود.
۳- در تشکیل پرونده به موارد ذیل توجه شود:
الف- اخذ رضایت کتبی از مادر (امضاء و اثر انگشت) و ضبط در پرونده
ب- ضبط تصویر اوراق هویتی معتبر در پرونده
ج- ضبط اصل یا تصویر برابر اصل مدارک پزشکی مورد استناد، در پرونده.
۴- در گواهی پزشکی قانونی (مجوز سقط صادره) باید موارد زیر درج شده باشد:
اسکن تصویر چهره مادر، مشخصات هویتی مادر، تاریخ صدور گواهی، شماره نامه
یا پرونده، اشاره به نوع ناهنجاری جنین یا بیماری مادر بر اساس موازین
علمی، سن بارداری بر اساس سونوگرافی و در انتهای گواهی امضاء رئیس مرکز یا
جانشین او
۵- چنانچه مادر مبتلا به بیماری روانی باشد در صورتی که
دارای اهلیت (بالغ، عاقل، رشید) باشد رضایت کتبی از خود مادر اخذ میشود
در غیر این صورت نیاز به اخذ رضایت کتبی از ولی او یا قیم قانونی یا نامه
مرجع قضایی است.
۶- بهترین زمان سونوگرافی جهت تعیین سن حاملگی ۸
تا ۹ هفتگی است. در اولویت بعدی بالای ۱۱ هفتگی است. اگر کسی دو یا چند
گزارش معتبر سونوگرافی داشته باشد که سن جنین را متفاوت گزارش کرده بودند
سونوگرافی که نزدیک ترین زمان به ۱۰ هفته، معتبرتر است.
۷- در
بررسی سن جنین علاوه بر گزارش سونوگرافی و مقایسه با سونوگرافی های قبلی(در
صورت وجود داشتن) به تطابق آن با معاینه جسمانی مادر نیز توجه شود. در
تعیین سن به تاریخ سونوگرافی و معیار مورد استفاده در تعیین سن دقت گردد.
برای نمونه تعیین سن بر اساسHC (دور سر) و BPD (قطر بین آهیانه ای) در
جنین هیدروسفال، تعیین سن بر اساس AC (دور شکم) در کیست های شکمی و تعیین
سن بر اساس FL (طول فمور) در جنین مبتلا به آکندروپلازی، منجر به اشتباهات
فاحش در تصمیم گیری خواهد شد.
۸- در صورت تشخیص کارشناس پزشکی
قانونی بسته به مورد، جهت تشخیص سن یا ناهنجاری جنینی، تکرار سونوگرافی
توسط سونولوژیست معتبر بلامانع است.
۹- ضایعات قلبی که با
سونوگرافی تشخیص داده شده اند، ترجیحا” با اکو تایید شود. در مواردی که
امکان اکو نیست باید توسط مراکز معتبر سونوگرافی (حداقل یک مرکز) تایید
شود.
۱۰- در مواردی که در سونوگرافی فقط ” NT افزایش یافته” یا ”
کیستیک هیگروما” گزارش شود لازم است جهت تشخیص قطعی به پزشک معالج ارجاع
گردد تا اقدامات تشخیصی قطعی (آزمایشات ژنتیکی و یا سونوگرافی سطح بالا)
انجام شود.
۱۱- تست غربالگری (Screening Test) مثبت، تشخیص قطعی
محسوب نمی شود و نشانه ریسک بالای ابتلای جنین به برخی ناهنجاری ها از جمله
تریزومی ۲۱ و NTD (نقائص لوله عصبی) است؛ جهت تشخیص قطعی نیاز به انجام
بررسی های تکمیلی توسط پزشک معالج است.
۱۲- گزارش های مراکز ژنتیک باید مهر پزشک داشته باشد (ممهور به مهر پزشک باشد).
۱۳- اعلام نقایص ژنتیکی بر اساس آزمایش ژنتیکی یا آنزیمی، قطعی محسوب می گردد و نیاز به تکرار نیست.
۱۴- گزارش soft marker در سونوگرافی حتی به تعداد زیاد در ارگان های
مختلف، اندیکاسیون سقط ندارد مگر اینکه همراه با بیماری های ژنتیکی و یا
آنومالی های سونوگرافیک موجود در لیست باشد.
۱۵- در مواردی که
تشخیص ناهنجاری قطعی نیست یا ناهنجاری minor (مانند کوچک بودن بینی یا دیده
نشدن آن) گزارش شده است، مادر می بایست تحت نظر پزشک معالج باشد تا در
صورت رسیدن به تشخیص قطعی مبنی بر وجود ناهنجاری مشمول ماده واحد سقط و
اندیکاسیون های موجود در لیست، قبل از ۱۹ هفتگی به پزشکی قانونی ارجاع و
موضوع بررسی شود.
۱۶- در موارد مواجهه با اشعه، مصرف داروهای
تراتوژن ابتلا به برخی بیماریهای عفونی مانند ابتلا به آبله مرغان،
سرخجه،CMV توصیه می گردد مادر تحت نظر پزشک معالج قرار گرفته، مراقبت و
درمان های متناسب و مورد نیاز را در صورت لزوم دریافت کند. در صورت بروز
ناهنجاری در جنین قبل از ۱۹ هفتگی به پزشکی قانونی ارجاع و موضوع بررسی
شود.
۱۷- در موارد وابسته به کروموزوم X مغلوب، مثل دوشن و
هموفیلی، جنسیت جنین باید توسط مراکز ژنتیک مشخص گردد، اگر جنسیت جنین
اعلام نشده بود از مرکز ژنتیک مربوطه جنس جنین استعلام شود.
۱۸-
تشخیص سندرم های دوران بارداری مانند سندرم داون و سایر تریزومی ها (۱۳ و
۱۸ ) با روش سیتوژنتیک (کاریوتایپ) می باشد. در مواردی که آزمایش مثبت
ارائه شده، یک Rapid Test (تست سریع) باشد لازم است با روش سیتوژنتیک
(کاریوتایپ) یا حداقل با یک نوع Rapid Test دیگر تایید شود.
تبصره :در حال حاضر Rapid Test شامل انجام آزمایش های ژنتیک با روشQF-PCR و یا FISH و یا MLPA می باشد.
۱۹- چنانچه آزمایشگاه ژنتیک در کاریوتایپ مایع آمینون، موزائیسم گزارش
نماید برای تصمیم گیری جهت صدور مجوز سقط توجه به چند نکته لازم است:
الف- حداقل باید ۲۰ الی ۵۰ سلول شمارش شده باشد؛
ب- حداقل درصد موزائیسم باید ۱۵ درصد به بالا باشد.
تبصره: اگر موزائیسم برای تریزومی ها در نمونه CVS بدست آمده بود، مجددا” با انجام آمینوسنتز باید مورد تائید قرار گیرد.
۲۰- چنانچه در بررسی های آزمایشگاهی ژنتیکی معتبر، Duplication یا
Deletion هایی دیده شود که جزء واریاسیون های طبیعی شناخته شده نباشد، مجوز
سقط می دهیم.
** هرگاه ضروری بود، با مراکز ژنتیک مشاوره می کنیم.
۲۱- اگر در جنین (۴۶xy) یا (۴۶xx) مارکری یافت شود، که نوپدید است (نوپدید
یا Denovo؛ یعنی مارکر مذکور در والدین وجود نداشته باشد)، چنانچه مارکر
یاد شده کروموزوم جنسی نباشد، اندیکاسیون سقط خواهد داشت.
۲۲-
توجه: چنانچه در آزمایشهای ژنتیکی در جنین مارکری یافت شد، در اولین فرصت
باید والدین وی از نظر داشتن مارکر مذکور و علامت دار بودن مورد بررسی قرار
گیرند.
اگر پدر و مادر هم آن مارکر را دارند و سالم هستند ← اندیکاسیون سقط ندارد.
اول : رسیدگی به
شکایات ، تظلمات و اعتراضات شهروندان نسبت به مامورین واحدهای دولتی یا
آئین نامه های دولتی و بازپس گیری حقوق آنها . بر این اساس دیوان عدالت
اداری نهادی است که بر آرای صادر شده در مراجع شبه قضائی ( مراجع دادرسی
خارج از قوه قضائیه ) نظارت و به اعتراضها و شکایتهای مردم در این خصوص
رسیدگی می کند . از جمله این مراجع عبارتند از دادگاههای اداری ، هیئتهای
بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی شورای کارگاه هیئت حل
اختلاف کارگر وکارفرما ، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها ، کمیسیون
موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومنابع طبیعی .
محور دوم فعالیتهای دیوان عدالت اداری مانند دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضائی است .
اعمال و اقدامات دولتی وقتی دارای ارزش واعتبار است که موافق موازین
قانونی باشد . زیرا عمل خلاف قانون نتیجه ای جز ضرر و زیان عمومی در
برندارد . در چنین مواردی هرشخص می تواند از تصویب نامه ها و آئین نامه های
دولتی مخالف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت کند ولازم نیست که شاکی ذی
نفع باشد بلکه هر شخصی صرف نظر از شغل ، اقامتگاه وموقعیت اجتماعی می تواند
از مصوبات دولتی خلاف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت نماید .
بدنبال طرح شکایت و ارجاع به یکی از شعب دیوان تبادل لوایح بعمل آمده و پس
از وصول لایحه جوابیه طرف شکایت به دیوان عدالت اداری در صورتی که شکایت
وارد تشخیص داده شد حکم به ابطال آن بخشنامه یا دستورالعمل و..... صادر می
گردد .همچنین در صورتی که تجاوز دولت از حدود وظایف قانونی در اجرای وظایف
اداری و اجرائی باعث تضییع حقوق شخصی شود این موضوع نیز قابل شکایت در
دیوان عدالت اداری است و فرقی نمی کند که این شخص کارمند دولت باشد و علیه
او در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری رای قطعی صادر شده باشد و یا هر شخص
دیگر که تحت هر عنوان حقوق او تضییع گردیده . این شخص می تواند علیه نهاد
یا ارگان دولتی مربوط به دیوان اداری شکایت کند .البته در این مورد شاکی
حتما باید ذی نفع باشد .مرجع مزبور زمانی اجازه رسیدگی دارد که موضوع در
مراجع شبه قضائی اداری طرح و پس از طی مراحل قانونی به صدور رای قطعی در
ماهیت قضیه ختم شده باشد .قابل ذکر است که مراجع شبه قضائی اداری غالبا در
دل دستگاههای اجرائی کشور به موجب قانون تشکیل شده و با صلاحیت خاص انجام
وظیفه می کند و در زنجیره یا سلسله مراتب قضائی قرار نداشته و قوه قضائیه
در راه اندازی و اقدامات آنها اساسا دخالت ندارد و به کسانی که در چنین
مراجعی رای صادر می کنند قضات حرفه ای نمی گویند .
به عنوان مثال
شکایت کارگر از کارفرما و بالعکس یا شکایت از آرای هیئتهای تشخیص قابل طرح
در دیوان عدالت اداری نمی باشد . دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه
قضائیه تاسیس گردیده و در تهران مستقر است . دارای 22 شعبه بدوی و 10 شعبه
تجدید نظر می باشد .
شعبات دیوان عدالت اداری در دو ساختمان مستقر می باشند .
شعبات بدوی در ساختمان واقع در پارک شهر – خیابان بهشت .
شعبات تجدید نظر در ساختمان واقع در خیابان جمهوری – خیابان رم.
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است :
رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :
الف : تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و
سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای
انقلابی و موسسات وابسته به آنها .
ب : تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها .
پ : آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت
مدلول آنها با قانون واحقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات
مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و
سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از
انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود .رسیدگی به اعتراضات و
شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری ، هیئتهای بازرسی و کمیسیون
هایی مانند کمیسیون مالیاتی ، شورای کارگاه ، هیئت حل اختلاف کارگر و
کارفرما ، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها ، کمیسیون ماده 56 قانون
حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی منحصرا از حیث قوانین و
مقررات یا مخالفت با آنها رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام
کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند یک و مستخدمین
موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و
کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی .
تبصره 1 – تعیین میزان خسارت
وارده از ناحیه موسسات واشخاص مذکور بندهای 1و2 این ماده پس از تصدیق دیوان
عدالت اداری به عهده دادگاه عمومی است .
تبصره 2 – تصمیمات وآرا
دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات
دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
تبصره
3 - پرونده هایی که برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاههای
عمومی یا دیوان عالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل دیوان منتهی به صدور
حکم نگردیده است به دیوان عدالت اداری احاله خواهد شد .
چنانچه
حقوق قضائی کارکنان به وسیله هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا اعمال
مدیریت تضییع گردد کارکنانی که از این لحاظ شکایت داشته باشند در صورت صحت
شکایت ، دیوان عدالت اداری تصمیم یا رای هیاتهای مذکور را باطل و بی اثر
خواهد کرد .
فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی
شهرداریها و شرکتهای تابعه آنها مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداریها باشد
· بنیاد مستضعفان
· هلال احمر
· کمیته امداد امام خمینی
· بنیاد شهید انقلاب اسلامی
· بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
· کمیته ملی المپیک ایران
· بنیاد 15 خرداد
· سازمان تبلیغات اسلامی
· سازمان تامین اجتماعی
· بنیاد امور بیماریهای خاص
· فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران
· موسسه های جهاد نصر ، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی
به موجب آرا ء وحدت رویه دیوان عدالت اداری ، شکابت علیه واحدهای زیر نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد:
· شرکت ایران خودرو
· شرکت خانه سازی ایران
· مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی
· شرکت آلومینیوم پارس
· آرای صادره از شورای عالی ثبت
· آرای سازمان تعزیرات حکومتی
· بنیاد مستضعفان
· شرکتهای آب و فاضلاب
· شورای شهر و روستا و مصوبات آنها
اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری
طرح دعوی در دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم دادخواست است . دادخواست فرم
چاپی و رسمی است که متن شکایت و مشخصات مورد نیاز بایستی به زبان فارسی و
خط خوانا باشد . شاکی یا نماینده قانونی او باید دادخواست و رونوشت یا
تصویر خوانای مصدق مدارک را به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه نوشته و
پس از امضاء یا اثر انگشت به وسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاهها
یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای
انقلابی ودر مورد افراد مقیم خارج از کشور به وسیله مامورین کنسولی جمهوری
اسلامی ایران گواهی نماید . موضوع شکایت و خواسته باید منجز و بدون ابهام
باشد . در صورت وجود ابهام شاکی مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ
اخطاریه دیوان نسبت به رفع ابهام اقدام نماید والا دادخواست در قسمتی که
مبهم است از طرف دیوان رد می شود و سپس شاکی می تواند پس از رفع ابهام
تجدید دادخواست نماید .