*** پایگاه حقوقی، علمی، تحلیلی علی ربیعی ***

*** پایگاه حقوقی، علمی، تحلیلی علی ربیعی ***

*** مطالب مفید حقوقی و غیرحقوقی ***
*** پایگاه حقوقی، علمی، تحلیلی علی ربیعی ***

*** پایگاه حقوقی، علمی، تحلیلی علی ربیعی ***

*** مطالب مفید حقوقی و غیرحقوقی ***

سازوکارهای حاکم بر تهاتر در امور کیفری

تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، مساوات، برابر شدن و هم‌دیگر را تکذیب کردن است. در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به هم‌دیگر. قانون مدنی، تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که به موجب آن دو تعهد متقابل که یکی از طرفین طلبکار و دیگری بدهکار است، ساقط می‌شود. در تهاتر موضوع دو تعهد وجه نقد یا اشیاء مثلی(مانند گندم) و هم‌جنس به مقدار متساوی مطرح است که به موجب قرارداد (تهاتر قراردادی) یا قانون (تهاتر قانونی) یا حکم دادگاه (تهاتر قضایی) ساقط می‌شود. اصلی‌ترین مبنای تهاتر، خرد و عقل انسانی است که هرگاه دو دین باهم‌دیگر بودند، تحت شرائطی ساقط شوند، بدون اینکه هر کدام پرداخت شود. مثلا اگر کسی مبلغی به دیگری بدهکار و از طرف دیگر همان مقدار از او طلب‌کار باشد، این دو دین تحت شرائطی که  ادامه مطلب ...
سازوکارهای حاکم بر تهاتر تهاتر در فقه تهاتر در حدود تهاتر در دیات تهاتر در تعزیرات مورد استثنایی سقوط حد قذف
دوشنبه 9 تیر 1393 ساعت 00:02
0 نظر